به اين ترتيب مى‌توان حفظ نظم عمومى را به عنوان يك عمل ادارى مشترك براى تمامى مؤسسات عمومى در سازمان ادارى كشور شناخت و با توجه به اهميت آن به يكى از دو عامل ادارى هر دستگاهى پى برد. لكن كار ويژه هر دستگاهى ناگزير بايد از ديگر مؤسسات متمايز باشد و در حقيقت هويت سازمانى هر مؤسسه‌اى در گروه اين كار ويژه و صلاحيت و مسؤوليت خاصى است كه قانون بر عهده آن نهاده است. كار ويژه هر دستگاهى عبارت از نوع خاص خدمات عمومى است كه به تناسب ظرفيت و امكاناتش بايد آن را ارائه دهد.

هر چند همه دستگاههاى دولتى و مؤسسات عمومى در ارائه خدمات عمومى مسؤوليت مشترك دارند و به اين لحاظ مى‌توان ارائه خدمات عمومى را به عنوان دومين عمل ادارى عام و مشترك تلقى نمود لكن از آنجا كه خدمات عمومى در مورد هر مؤسسه عمومى به معنى خاص و كار ويژه آن مى‌باشد ناگزير بايد خدمات عمومى در حوزه مسؤوليت هر مؤسسه را به عنوان عمل ادارى ويژه آن به حساب آورد.

خدمات عمومى مؤسسات عمومى و كار ويژه‌هاى دستگاههاى دولتى را مى‌توان به گونه‌هاى مختلف طبقه بندى نمود. هر نوع تفاوت ماهوى بين اين كارويژه‌ها مى‌تواند ملاك تقسيم‌بندى و طبقه بندى قرار گيرد مثلاً مى‌توان اعمال ادارى را به مديريت خدمات عمومى، توليد خدمات عمومى، اجرائيات خدمات عمومى و نظارت بر خدمات عمومى طبقه بندى نمود. گاه كارويژه‌هاى خدمات عمومى به لحاظ نوع استفاده كنندگان از اين خدمات تقسيم‌بندى مى‌شوند. مثلاً سازمان امور جوانان، سازمان بازنشستگى و بنياد جانبازان انقلاب اسلامى كه هر كدام در درون خود همه انواع كار ويژه‌هاى مذكور در تقسيم‌بندى قبلى را دارند. كار ويژه‌هاى مشاغل خاص هستند و صلاحيتها و مسؤوليتها به لحاظ آنها طبقه بندى مى‌شوند مانند تقسيم‌بندى وزارتخانه‌ها كه معمولاً به لحاظ نوع شغل و كار ويژه‌اى عملى گاه ادغام و گاه تجزيه مى‌شوند.

ممكن است قانونگذار يك يا چند ملاك متعدد را در طبقه‌بندى مؤسسات دولتى منظور نمايد چنانكه تعريف مؤسسه دولتى به: «سازمانى كه به موجب قانون، بوسيله