فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٧ - مبحث سوم قلمرو و تشكيلات ادارى

ادارى مانند حفظ نظم عمومى، اجراى صحيح مسؤوليت‌هاى قوه مجريه، تأمين منافع عمومى جامعه، تعيين صلاحيتها در مؤسسات عمومى، تبيين مسؤوليت‌هاى ادارى و مشاغل دولتى، اعمال حقوقى مستخدمان و حكومت قانون در روابط دولت و افراد كاملاً با حقوق ادارى مرتبط مى‌باشد. هر چند كه ممكن است شيوه بحث در دو مقوله حقوقى و ادارى در برخى از معيارها متفاوت باشد.

مبحث سوم: قلمرو و تشكيلات ادارى

تمايز مشاغل خصوصى از مشاغل دولتى بر هر دليلى استوار باشد مى‌تواند ملاك تعيين قلمرو و چار چوب ساختار ادارى تلقى گردد. تهيه نيازمندهايى چون غذا، لباس و مسكن عليرغم حياتى و عمومى بودن اين نوع نيازمنديها معمولاً در زمره مشاغل خصوصى قرار دارد و داد و ستدها و فعاليتها در اين زمينه‌ها در بخش خصوصى انجام مى‌گيرد لكن چاپ و نشر پول، اخذ ماليات، جاده سازى و صنايع مادر توسط يك سلسله مؤسسات عمومى در چار چوب تشكيلات ادارى دولت به انجام مى‌رسد.

تفكيك اين دو نوع قلمرو نيازمنديهاى عمومى عليرغم وضوح تفاوت بين دو رديف مثالى كه آورده شد، بسيار پيچيده و عميق مى‌باشد. تعيين مرز پايانى ساختار ادارى و خط فاصل دقيق بين مؤسسات عام المنفعه خصوصى و عمومى كار بسيار دشوار و نيازمند به بررسيهاى علمى و بكارگيرى معيارهاى تجربى بسيار مى‌باشد.

در اين جا بحث ساختار ادارى به موضوع فصل قبلى كه تحت عنوان اقتدار و حاكميت ادارى مطرح گرديد پيوند مى‌خورد محدوده ساختار ادارى را اقتدار و حاكميت ادارى را دولت تعيين مى‌كند و اين در واقع نوع حاكميت متمركز يا غير متمركز دولت است كه چار چوب ساختارى نظام ادارى را وسيع و گسترده و يا مضيّق و منقبض مى‌سازد.

اين سؤال كاملاً جدى است كه در نگاه خاص قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نظام ادارى در قالب قوه مجريه تا كجا بايد بال و پر بگستراند و سازمان استخدامى براى