ادارى است و حداكثر و حداقل آن هر دو در نهايت منجر به آثار منفى ديكتاتورى يا پراكندگى و تجزيه مى‌گردد كه معمولاً در بحث مقايسه‌اى سيستمهاى باز و بسته يا متمركز و غير متمركز از محاسن و معايب آنها گفتگو به عمل مى‌آيد و تمركز و تراكم از يك سو و استقلال و عدم تراكم از سوى ديگر طرفين را به جدالى پايان‌ناپذير وامى‌دارد.

در هر حال با مطالعه نظام اجرايى كشور از ديد قانون اساسى نمى‌توان به هيچ وجه حالت قيوميت دولت و دولت سالارى را در نظام ادارى توجيه نمود. افزون بر اين نظام شوراها موضوع فصل هفتم قانون اساسى اصل تصميم‌گيرى باز در چار چوب قانون را از قلمرو تشكيلات دولتى نيز بيرون برده و به شوراهاى محلى گسترش داده است.

٢. از بعد رهبرى

بررسى ماهيت نظام ادارى كشور در چار چوب مديريت كلان سياسى و جايگاه نهاد رهبرى و مسأله ولايت فقيه نيز در نگاه نخست چيزى جز يك نظام بسته و متمركز ديده نمى‌شود. زيرا نظام ادارى و به طور كلى تشكيلات عظيم اجرايى از چار چوب اصل پنجم، پنجاه و هفتم و يكصدو دهم قانون اساسى مستثنى نيست و بر اساس اين اصول تمامى مديريتها و حاكميتها حتى در قلمرو قواى سه گانه تحت نظارت رهبرى و ولايت مطلقه فقيه مى‌باشد.

بند اول اصل يكصد و ده قانون تعيين خط مشيهاى كلى نظام و از آن جمله خط مشى حقوق ادارى و نظام مديريتى را بر عهده رهبرى نهاده است و اين بدان معنى است كه رهنمودهاى رهبرى مى‌تواند از طريق قوه مقننه و قوه مجريه و حتى قوه قضائيه در تعيين خط مشيهاى كلى نظام مديريتى و تصميم‌گيرى در سلسله مراتب تشكيلات ادارى كشور اثر بگذارد لكن با اندكى دقت در ارتباط منطقى بين مبنا و نتيجه اتخاذ شده روشن مى‌گردد كه اصولاً معنى رهبرى و ولايت فقيه بجاى آن كه به نظام بسته و متمركز تفسير شود بايد به مفهوم باز بودن نظام ادارى و غير متمركز بودن مديريت تلقى گردد.

تعهد رهبرى و ولايت امر به اصل مشورت و كارشناسى از يك سو و واسطه بودن مجمع تشخيص مصلحت در ميانه راه تصميم‌گيرى رهبر در ارائه خط مشيهاى كلى نظام (اصل يكصد و ده) و خصلت مردمى بودن نهاد رهبرى و صبغه الهى عدالت رهبرى