فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

زيرا مباحث حقوق عمومى در اسلام در يك باب معين ذكر نشده است بلكه در ابواب مختلف فقه پراكنده است؛ مثلاً بخشى از آن در كتاب

القضاء

ذكر شده و حفظ و صيانت حقوق عمومى بر عهده قاضى گذاشته شده است. قسمتى در كتاب

حسبه

بيان شده و بخشى در كتاب

جهاد

و قسمتى ديگر در كتاب

امر به معروف و نهى از منكر

و كتاب

ضمان

.

همچنين تحت برخى از قواعد فقهى از مسائل حقوق عمومى بحث شده مانند: قاعده «يد» و قاعده «صحّت» در مباحث مربوط به ولايات و در كتاب

حدود و ديات و قصاص

هم مباحثى از حقوق عمومى به چشم مى‌خورد.

بنابراين منابع حقوق عمومى در اين تعبير به معناى مآخذ فقهى حقوق عمومى مى‌باشد كه در ابواب مختلف فقهى مطرح شده است.

٢. به معناى مآخذ و منابع استنباط حقوق عمومى در فقه. منابع حقوق عمومى همان منابع حقوق خصوصى و بين‌الملل است يعنى كتاب، سنت، عقل و اجماع.

ما اصرار داريم كه تعبير منابع به كار گرفته نشود. زيرا منابع در مورد ادله اربعه يك تعبير غلط و مسامحى مى‌باشد، چون در حقوق موضوعه وقتى از منابع صحبت مى‌شود يكى از منابع عرف است و يكى ديگر دانشمندان و صاحب‌نظران و ديگرى اسناد و مدارك قانونى است؛ اينها منابع حقوق موضوعه هستند، يعنى سرچشمه‌هايى هستند كه حقوق موضوعه از آنها نشأت مى‌گيرد ولى در مورد حقوق اسلام در حقيقت يك منبع بيشتر وجود ندارد و آن وحى است به همين خاطر هيچ‌گاه فقهاء تعبير به منابع فقهى نكرده‌اند. زيرا جمع انطباق با واقع ندارد بلكه تعبير به ادله كرده‌اند، يعنى هر يك از اين چهار مورد، دليل بر وحى و نشانگر و راهنماى وحى است.

ادله اربعه حكم شرعى را اثبات نمى‌كنند بلكه مى‌گويند اين حكم از وحى است، پس ادله اربعه در حقيقت طرق اثبات هستند ولى به دليل تسامح و به تبع حقوق موضوعه، خيلى از نويسندگان از آنها تعبير به، منابع نموده‌اند.

در قرآن آيات زيادى هست كه به صورت اصطلاحى بحث دولت و حكومت را مطرح نكرده ولى به طور غير مستقيم آنها را بيان نموده است. مثلاً در بعثت حضرت موسى (ع) و درگيرى او با فرعون يك سلسله مباحث مربوط به حقوق عمومى مطرح شده است مانند: اعتراض حضرت موسى (ع) به فرعون كه تو مردم را به بردگى