فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٧ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

سوم: تهديد منافع عمومى و اصل آزادى و امنيت كه دولت با وضع مقررات انتظامى بايد خطرها را رفع كند و امنيت و آزادى را به جامعه بازگرداند.

هدف‌هاى اين سيستم در چهار نكته خلاصه مى‌شود:

الف - رسيدن به نظم و امنيت عمومى (چون هدف مردم و دولت مشترك است).

ب - رسيدن به آسايش عمومى (مردم خود رفاه و آسايش خود را تشخيص داده و قادر به تأمين بهتر آن هستند).

ج - بهداشت عمومى.

د - بالابردن سطح اخلاق در جامعه با بكارگيرى حداكثر ارزشهاى اخلاقى به جاى خشونت دولتى.

٢. سيستم خدمات عمومى

معمولاً به كارى كه توسط دولت در جهت تأمين منافع و حوائج عمومى انجام مى‌گيرد، اصطلاحاً خدمات عمومى اطلاق مى‌شود. اين سيستم سعى دارد همه يا بخش عمده منافع عمومى را به شكل امر عمومى در آورد، بنابراين دولت با مداخله خود يك سرى تأسيسات (نهاد) براى انجام امور عمومى ايجاد مى‌كند. لذا دولت از حد نظارت خارج شده و فعاليت بخش خصوصى را محدود مى‌كند و همه يا بخشى‌هايى از حوائج عمومى را كه لازم تشخيص مى‌دهد خود بر عهده مى‌گيرد و فعاليت بخش خصوصى را به حداقل و مسائل غير مهم تنزل مى‌دهد و در آن بخش از فعاليت‌ها كه به حالت طبيعى و مردمى مى‌ماند، نظارت مى‌كند.

مبناى اين نظريه اين است كه بخش خصوصى قادر به تأمين حداكثر منافع عمومى نيست و يا كنترل آن توسط دولت امكان پذير نخواهد بود، برخى معتقدند چون براى بخش خصوصى انگيزه و نفع مشخصى مطرح است اصولاً اين بخش عاجز از تأمين منافع عمومى است. و بعضى ديگر معتقدند امكان اين امر هست ولى دولت امكان نظارت ندارد در هر دو صورت نتيجه يكى است.

فقط بايد توجه داشت كه فرق بين دو نظريه اين است كه در نظريه اول، مبنا ناتوانى بخش خصوصى است و در نظريه دوم، هرج و مرج ناشى از عدم امكان كنترل دولت.