اجراى اين فرامين از آزادى و حق انتخاب بر خوردار بوده و تصميمات لازم را، خود اتخاذ مى‌نمودند و در اجراى آنچه كه مطابق با موازين شرع تشخيص مى‌دادند به انتظار دستور از مركز نمى‌نشستند و بر اساس مشورت با مردم منطقه هر كدام به حل و فصل امور نظامى يا قضائى و يا سياسى مى‌پرداختند و از سوى ديگر مداخله كارگزاران پيامبر (ص) در هر منطقه و ايالت در امور مردم صرفاً به امورى اختصاص داشت كه در شريعت اسلام تكليف آنها مشخص شده بود و به عبارت ديگر اداره امور استانها و ايالتها در رابطه با امور مردم نيز بر اساس نظام غير متمركز استوار بود و تبعيت مردم از نهادهاى سه گانه ايالتها در امور قانونى كاملاً قانونمند و در امور اجرايى بر اساس «شورا» و «نصح» صورت مى‌گرفت.

برخى از دستورالعملهاى بازمانده از عصر نبوى (ص) حكايت از نوعى عدم تمركز در زمينه احكام و قوانين و نيز مسائل قضائى دارد. در جريان اعزام معاذبن جبل به يمن، رسول خدا (ص) از وى پرسيد: رويه او در اداره يمن و رابطه او با مردم چگونه خواهد بود؟ او در پاسخ گفت، نخست به فرامين خدا عمل خواهم نمود و سپس دستورات پيامبر (ص) را و در مواردى كه آن دو را نيافتم به عقل و نظر خود عمل خواهم نمود. [١]

تأييد و امضاى اين پاسخ توسط پيامبر (ص) [٢] به معنى آن بود كه حتى در دو مرحله محدود و بسته يعنى قانونگذارى و قضاوت نيز جايى براى نظام عدم تمركز وجود دارد.

در پايان اين بحث اشاره به اين نكته، ضرورى است كه در نظام‌شورايى هر گاه اختلاف به گونه غير قابل حل باقى بماند، ناگزير طبق دستور قرآنى [٣] بايد اتخاذ تصميم نهايى به ولى امر و رئيس دولت اسلامى موكول گردد. چنين موقعيتى معمولاً در سياستگذاريها، تعيين ساختار ادارى و انتخاب خط مشيهاى اجرايى پيش مى‌آيد كه اتخاذ تصميم نهايى در صورت اختلاف نظر با ولى امر دولت اسلامى خواهد بود.

[١] . رك: سنن ابى داود، ج ٢، ص ١١٦ و سنن ترمذى، ج ٢، ص ٦١٠.

[٢] . در پايان حديث آمده: «فضرب رسول الله (ص) صدرى و قال: الحمدلله الذى وفق رسول الله لمايرضى رسول الله (ص)»، همان.

[٣] . (فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَ اَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً)، نساء، آيه ٥٩.