فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥ - حقوق عمومى منهاى دولت

حقوق عمومى منهاى دولت

انكار دولت چه به مفهوم نفى قدرت سياسى مشروعيت يافته از متن شريعت (نظريه انتصاب) و چه به معنى بى اعتبار بودن نظام سياسى منتخب مردم (نظريه انتخاب)، هر چند نظرياتى بدور از واقعيت است لكن هرگز ملازم با نفى حقوق عمومى در اسلام نيست، چنانكه هيچ‌كدام از اين نظريات به معنى نفى دولت به شمار نمى‌آيد.

به همين دليل است كه بسيارى از فقها كه مسأله ولايت فقيه را مسكوت و يا به نحوى مورد ترديد قرار داده اند از بحث در مسائل متنوع و گسترده امور حسبيه چشم پوشى ننموده و به تفصيل در باره جزئيات آن سخن گفته اند و در عمل نيز قرون متمادى حتى در شرايط حاكميت فرمانروايان جور، احكام حسبه را اجرا نموده‌اند.

چنانكه بسيارى از نظريات منكر ولايت مطلقه فقيه نيز به نوعى در صدد تصوير چهره ضعيفى از دولت و نظام مبتنى بر امور حسبه مى‌باشند. افزون بر اين، فقها از طرح مسائل حقوق عمومى در دولت جائر نيز خوددارى ننموده و مسائل آن را در شرايط حكومت جائر نيز بيان نموده‌اند.

باوجود اين، نا مشروع شمردن نظام حكومت جائر و ظالم و نيز مخالف با شريعت اسلام دانستن اين دولتها كه مورد اتفاق همه فقها و از مسلميّات شريعت اسلام مى باشد، به طوريكه هنوز هيچ فقيهى مشروعيت نظام جور، فسق و الحاد را به عنوان اولى نپذيرفته و بر آن صحه ننهاده است و در فرهنگ اسلام حكومت جور به عنوان منفورترين وضعيت براى امت و اسلام تلقى شده است، با تمام صراحتى كه دارد نمى‌تواند پاسخى كامل براى سؤال از وضع مطلوب باشد و حالت خلأ را هرگز نمى‌توان در جامعه اسلامى در زمان غيبت، حالتى مطلوب تلقى كرد زيرا حكومتهاى جائر موجود وقتى، نامشروع محسوب مى‌گردند. كه حكومت مطلوب به طور وضوح مشخص گردد.