فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤ - مبحث سوم حقوق عمومى در عمل و اجرا

مبحث سوم: حقوق عمومى در عمل و اجرا

حقوق عمومى در فقه به شكلى كه در كتابهاى فقهى، آمده است، معمولاً با دو اشكال همراه بوده است. نخست: آنكه صرفاً به‌صورت نظرى تحرير يافته و از واقعيتها و حقايق و شرايط عينى بدور بود، و مسائل، بدون توجه به كاربرد عملى، صرفاً به‌صورت ذهنى، تصوير و مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

اشكال دوم: شكل فقهى مباحث حقوق عمومى دور بودن آن از دسترس آموزشهاى دانشگاهى و عدم تناسب مجموعه‌هاى موجود با سبكها و خواسته‌هاى دانشگاهيان است كه همواره با عدم آشنايى با اين مباحث همراه بوده است.

گرچه كليات مباحث حقوق عمومى بويژه در مسائل حكومت و دولت توسط دو فقيه بزرگ شيعه در قرن اخير، مرحوم آيت الله نائينى و حضرت امام خمينى (قدس‌سرهما) به همراه حركت سياسى ملت ايران عملى و قابل ارائه گرديد، و هر دو مشكل به نحوى در اين عصر حل شد لكن ديگر مباحث حقوق عمومى مانند حقوق ادارى و ماليه عمومى بدون ارائه نظريات روشن و دسته بندى شده به قواى مقننه در دو نظام مشروطه و جمهورى اسلامى سپرده شد.

مشكل دوم در زمينه‌هاى ياد شده بسى آشكارتر گرديد و راه حلهاى مشكل اول را نيز زير سؤال برد. بديهى است حل مشكل دوم يعنى مشكل شيوه و متدلوژى و يافتن راههاى منطقى تفهيم بهتر مسائل «الامى» در قالب منطق دانشگاهى الزاماً به معنى دخل و تصرف و التقاط در فقه نيست. فقه در گذشته بارها با چنين تحولاتى همراه بوده و اعمال شيوه‌هاى مختلف را بدون آنكه ماهيت خود را از دست بدهد و دچار دگرگونى بنيادى شود تحمل نموده است.

با وجود اين نبايد از اين نكته غفلت نمود كه ظرافت فنى اين كار علمى كمتر از اصل تبيين فقهى نيست. محققانى كه به صورت پل ارتباطى مباحث حقوق عمومى فقه، عمل مى‌كنند كارشان به مثابه يك ترجمه و تفسير ساده نيست، آنها بايد از هر ورطه‌اى كه خطر التقاط و تحريف در آن است به شدت اجتناب كنند و در تطبيق ادله فقهى بر مصاديق جديد حقوق عمومى از افتادن در دام تشريع بپرهيزند.