فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٦ - نظريه ششم دوگانگى در تصدى امور حسبى

سيلان، جريان و جابجايى فرهنگها و تمدنها زيربناى باورها و فرهنگهاى دينى را دگرگون و زمينه حاكميت باورهاى دينى را از ميان مى‌برند، همان گونه كه امروز در مورد تهاجم فرهنگى غرب نسبت به جهان اسلام بويژه كشورهاى اسلامى بيدار و در حال رشد و انقلابى ديده مى‌شود كه سخت آماج طرفندهاى گوناگون تهاجم همه جانبه فرهنگى استكبار جديد قرار دارند.

كاربرد عرف سياسى همچون عرف عادى بويژه در مسائل اقتصادى و روابط اجتماعى و خانوادگى آسان و ساده نيست، حتى با عرف به مفهوم فرهنگى و عادات و رسوم نيز متفاوت مى‌باشد. وارد كردن اين عنصر جديد در فقه سياسى احتمالاً بنياد سنتى فقه سياسى را دگرگون مى‌سازد و به گفته مشهور شيخ انصارى: «از اين تحول، فقه جديدى تولد مى‌گردد».

با وجود اين خطر بزرگ، اصل تقارب و تقارن شيوه‌هاى عرفى اصيل با مقررات و موازين اسلامى در مسائل حكومتى امرى انكارناپذير است و در بسيارى از موارد نمونه‌هاى بارز اين تقارب فرهنگ سياسى را مى‌توان به وضوح مشاهده كرد.

از آن جمله مى‌توان به احكام حكومتى اشاره نمود كه بنابر ولايت مطلقه و يا تعميم امور حسبى براى اينگونه موارد، اختيارات ويژه‌اى است كه فقيه جامع الشرايط و

«من بيده الحكم»

در موارد استثنايى براى گشودن بن بستها، تنگناها، معضلات و بحرانها از آن استفاده مى‌كند و اين رويه فقهى دقيقاً منطبق با عرف سياسى متداول در رژيمهاى رياستى است كه امروز در دنيا براى رؤسا و رهبران كشورها تحت عنوان اختيار قانونگذارى ويژه در شرايط استثنايى مانند فعال نبودن پارلمان يا جنگ، قانونى تلقى مى‌گردد. [١]

نظريه ششم: دوگانگى در تصدى امور حسبى

تقسيم بندى امور حسبى به دو بخش ولايى و حكومتى، نظريه ديگرى است كه به گونه‌هاى مختلف در نظريات عده‌اى از فقهاى متأخر شيعه ديده مى‌شود.

[١] . در كشورهايى چون: بلژيك (سلطنتى)، امريكا (رياستى)، فرانسه (جمهورى)، الجزاير (مشابه فرانسه)، انگلستان و ايتاليا (پارلمانى).