فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٢ - نظريه چهارم محدوديتهاى بيشتر در مسؤوليت امور حسبى

برعهده فقيه جامع الشرايط دانسته و بدون اذن او انجام اين نوع اعمال را براى غير فقيه جايز نشمرده‌اند و بدين ترتيب در نظريه سوم نيز خلافى بوجود آمده و فقها به دو دسته تقسيم شده‌اند.

گروهى چون سيد مرتضى علم‌الهدى (٣٥٥-٤٣٦) و ابن ادريس (٥٥٨-٥٩٨) برآنند كه هيچ كدام از مراتب امر به معروف و نهى از منكر نياز به اذن ندارد و نظريه سوم را بدون تجديد نظر در امر به معروف و نهى از منكر پذيرفته‌اند و دسته دوم مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، محقق حلى و علامه حلى در مراتب اين دو فريضه نيز قائل به تفصيل شده‌اند.

فقهاى گروه دوم در رد نظريه سيد مرتضى و ابن ادريس به اين نكته استناد كرده‌اند كه عموميت وظيفه، منافات با شرط اذن ندارد و اين نكته را شيخ انصارى ( [١] ٢١٤-١٢٨١) در رد نظريه شهيد اول (٧٣٤-٧٨٦) به اين صورت بيان كرده است: «مطلوب بودن يك عمل منافات با آن ندارد كه مشروط به اذن امام (ع) يا نايب او باشد مانند تجارت با مال صغير كه هرچند به نفع صغير است لكن بايد با اذن ولى او انجام گيرد.١

به نظر مى‌رسد جز در مواردى كه مانند قضاوت نص صريح بر مشروط بودن به اذن امام (ع) و نايب او، وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله مربوط به ديگر امور حسبى و از آنجمله امر به معروف و نهى از منكر را نمى‌توان مشروط به اذن نمود والاّ هيچ عموم و اطلاقى از اين قيد مصون نخواهد ماند.

نظريه چهارم در مورد آن نوع امور حسبى صادق مى‌باشد كه ضرورت و مسؤوليت در آن صرفاً با دليل عقلى به اثبات مى‌رسد و از آنجا كه از دليل عقلى نمى‌توان اطلاق و عموم استفاده نمود، ناگزير قدر متيقّن در چنين مواردى منطبق با كسانى خواهد شد كه مأذون مى‌باشند.

در هر حال ضابطه‌مند نمودن موارد تفصيلى در نظريه چهارم كار دشوارى است كه با نبود يك قاعده عام نمى‌توان موارد مشكوك را مشخص نمود.

شيخ انصارى (١٢١٤-١٢٨١) با اعتراف به اين واقعيت حكم بر عدم مشروعيت

[١] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، پيشين، ج ٢، ص ٣٨.