براى آحاد مردم جايز است هنگامى كه تصرفات مصلحت‌آميز و سودمند (امور حسبى) توسط حكام انجام نمى‌گيرد (اين قيد بلحاظ تقيه است) خود به انجام اين امور اقدام نمايند و جز در مواردى چون قضاوت و اقامه حدود كه شأن فقيه است ساير وظائف حكومتى را بر عهده گيرند. زيرا منع آنان از اين اقدام نيكوكارانه موجب از ميان رفتن مصالح عمومى و منافع كلى مى‌گردد و بى‌شك حفظ اين مصالح از نظر شارع مطلوب و غير قابل اغماض مى‌باشد.

در برخى موارد حتى اقدام بر انجام اينگونه امور بسى بهتر از آن است كه اموال، نفوس و اعراض مردم به دست نااهلان و حكام جور افتد و اين امور به آنان واگذار شود كه بناحق حقوق مردم را حيف و ميل نمايند. [١]

شهيد اول در ادامه اين بحث به نظرات برخى از فقهاى اهل سنت مانند: ابن عبدالسلام در كتاب

قواعد الاحكام [٢]

اشاره نموده و از آن سود برده است.

سيد مرتضى علم الهدى ( [٣] [٥] ٥- [٤] ٣ [٦] ) با استفاده از عموم ادله در مورد بسيارى از امور حسبى مانند ادله امر به معروف و نهى از منكر حتى در شرايطى كه انجام اين دو فريضه نياز به شدت عمل و ضرب و جرح دارد؛ احتمال شرط اذن امام (ع) را نفى نموده و آن را براى همگان جايز شمرده است و در مقام استدلال به اين نكته استناد كرده است كه ضرر و خشونت لازمه عمل بوده و از متعلق قصد امران و ناهيان بيرون مى‌باشد و عملى كه متعلق قصد نيت نيازى به اذن ندارد.٣

نظريه چهارم: محدوديتهاى بيشتر در مسؤوليت امور حسبى

بسيارى از متقدمان فقهاى شيعه مانند شيخ مفيد٤ و شيخ طوسى٥ و نيز متأخرانى مانند محقق حلى٦ و علامه حلى [٧] نه تنها در قضاوت و اقامه حدود بلكه در مواردى چون امر به معروف و نهى از منكر كه نياز به شدت عمل و ضرب و جرح دارد، مسؤوليت عمل را

[١] . رك: شهيد اول، القوائد و الفوائد، ج ١، ص ٤٠٦-٤٠٨.

[٢] . رك: ابن عبدالسلام، قواعد الاحكام، ج ١، ص ٨٢.

[٣] . رك: ابن ادريس، السرائر، ج ٢، ص ٢٣.

[٤] . م ٤١٣ در المقنعه، ص ٨١٠.

[٥] . م ٤٦٠ در النهايه، ص ٢٩٠.

[٦] . م ٦٠٢ در شرايع الاسلام، ج ٢، ص ٣٤٢.

[٧] . م ٧٢٨ در تذكرة الفقها، ج ١، ص ٤٠٦.