در هر حال گرداب تشبيه محسوس به معقول و امور اعتبارى قراردادى به حقايق عينى اصيل همواره انديشمندان را در تجزيه و تحليل مسائل و دريافت روابط علّى و ذاتى دچار اشتباه مى‌سازد و گاه با تسامح از اصطلاحات و قواعد فلسفى و امور واقعى در تبيين مسائل قراردادى و جمعى استفاده مى‌شود.

جريان به امامت رسيدن ابراهيم (ع) پس از طى آزمايشهاى سخت [١] و تصريح قرآن به: (قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً) [٢] بخوبى نشان مى‌دهد كه امامت يك امر قراردادى و اعطايى است لكن در هر حال امامت ارتباطى با صفاتى كه ابراهيم (ع) داشته و آن صفات را طى مراحل آزمايش از خود نشان داد، موجب گرديده كه اين رابطه بين امامت و شخص واجد شرايط و صفات امامت يعنى ابراهيم (ع) نيز برقرار شود و از همين جا انديشه مسؤوليت فاعلى و موضوعيت خصوصيت فاعل پديدار گشته است. برخى از فقها نه تنها امامت بلكه ولايت را نيز خاص ائمه (ع) دانسته و قابل تسريه به غير دانسته‌اند. [٣]

در مسأله مورد بحث ما نيز هر چند مسؤوليت امور حسبى به لحاظ شرايط خاصى كه فقها از آنها برخور دارند بر عهده آنان نهاده شده لكن رابطه مسؤوليت و صفات و شرايط خاص سرانجام به رابطه مسؤوليت و فقها انجاميده و در نهايت اين فقهاى جامع الشرايط هستند كه منحصراً صلاحيت انجام امور حسبى را احراز نموده و عهده دار اين مسؤوليت مى‌باشند و غير از فقها هيچ كدام از ولايت، نيابت و وكالت در انجام امور حسبى مسؤوليت ندارند و مفهوم اين نظريه آن است كه اگر فقها براى انجام امور حسبى اقدام ننمايند، خود به خود تعطيل و همين امور ضرورى و

«مما لا بد منه»

بر زمين نهاده مى‌شوند.

نظريه تعطيل امور حسبى با نبود و يا عدم اقدام فقيه جامع الشرايط را در ميان آراء فقهاى شيعه كمتر مى‌توان ديد لكن اگر چند مورد جزئى مانند تصدى امور صغار و مجهول المالك و نظاير اين امور را چشم پوشى نماييم مى‌توان تمايل به اين نظريه را از

[١] . رك: تفسير التبيان، ج ١، ص ٤٤٥ و تفسير الميزان، ج ١، ص ٢٦٧ و تفسير روح البيان، ج ١، ص ٢٢١ و تفسيرفخر رازى، ج ٤، ص ٣٦.

[٢] . بقره، آيه ١٢٤.

[٣] . رك: آية الله خويى، التنقيح، تقريرات، ج ١.