در اين آيه انجام فرايضى چون اقامه نماز، رساندن زكات به مستحقان و امر به معروف و نهى از منكر به كسانى محول شده كه داراى اقتدار و امكانات حكومتى لازم باشند ولى بايد توجه داشت كه اين خصوصيت، امورى مانند موارد نامبرده است كه بدون قدرت و حاكميت امكان‌پذير نيستند و از اين رو اگر فرضاً در شرايطى بدون ايجاد شرايط مساعد حكومتى، انجام اين امور ميسّر گردد بدون ترديد واجب تلقى خواهد شد.

و نيز آيه: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ‌) [٢] كه به ظاهر وظيفه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر را بر عهده گروهى خاص قرار داده و نشانه‌اى از مشروط بودن وجوب در آن ديده مى‌شود.

لكن اگر در مفاد آيه دقت شود معلوم مى‌گردد كه آيه در ميان تشويق به پيشتازى در اين مسؤوليت بزرگ مى‌باشد كه گروهى پيشتاز، انجام آن را بر عهده گيرند تا در سطح جامعه گسترش يابد و يا بيانگر اين نكته است كه وظيفه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر گر چه همگانى است اما چنان است كه اگر گروهى براى انجام آن بپاخيزند كار جامعه اصلاح مى‌پذيرد و از حضور ديگران بى‌نياز مى‌گردد.

بر اين اساس برخى از اساتيد محقق كه آيات و روايات را در زمينه‌هاى امور حسبى به دو دسته تقسيم نموده و مخاطب بخشى از آنها را عام و بخش ديگرى را مخصوص شئون حكومتى شمرده‌اند [٣] قابل مناقشه است. زيرا در بخش دوم نيز مخاطب عموم است و مقصود نهايى تحقق امور حسبى است لكن از آنجا كه برخى از امور حسبى بناچار در بستر قدرت سياسى و حكومت قابل تحقق است از اين رو ناگزير بايد در چنين شرايطى انجام پذيرند. به همين دليل است كه كسب قدرت، تشكيل حكومت براى رسيدن به تحقق عينى اين دسته از امور حسبى واجب مطلق مى‌باشد.

از جمله دلايل فعلى بودن مسؤوليت در امور حسبى (نه فاعلى)، آن است كه كليه دستورات شرعى اعم از آيات و روايات در اين زمينه ارشادى بوده و مولوى نيست كه

[١] . حج، آيه ٤١.

[٢] . آل عمران، آيه ١٠٤.

[٣] . رك: دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج ٢، ص ٢٢٤.