در مقوله‌هاى عقلى عملى، اخلاقى و عرفى، در واقع در مورد واجباتى صدق مى‌كند كه علت وجوب ناشى از مصلحت ذاتى عمل مى‌باشد و خصوصيات فاعلى، مدخليتى در اصل مسؤوليت ندارد. بازگشت وجوب كفايى به همين معنى است. [١]

امور حسبى كلاً بلحاظ اينكه ضرورى و

«مما لابد منه»

مى‌باشند از همين مقوله به شمار مى‌روند و در ضرورت وجود آنها شخص يا گروه و يا خصوصيات ديگر ملحوظ نمى‌باشد.

اگر در برخى از امور حسبى احتمال مشروط بودن اذن امام (ع) مانند قضاوت و يا صفت خاصى چون فقيه بودن در ميان است نه به لحاظ خصوصيت فاعلى است.

بلكه از خصوصيت مورد ناشى مى‌شود كه قضاوت امرى ولايى و احتياج به اذن صاحب الامر (ع) دارد و يا اقامه حدود نياز به دانش خاصى چون فقاهت و حالتى خاص چون عدالت دارد. چنانكه بعضى از امور حسبى نياز به تشكيلات، سازماندهى و برنامه ريزى داشته و بعضى ديگر ساده و غير تشكيلاتى است، مانند تعيين قيّم، وصّى و امين.

عموم و اطلاق در بعضى از آيات تكاليف كفايى مانند: امر به معروف و نهى از منكر [٢] و كنترل مالى سفها [٣] مى‌تواند دليل اين نظريه محسوب گردد.

بسيارى از امور حسبى نياز به قدرت، حكومت و اقتدار سياسى دارد. لكن معنى آن، چنين نيست كه اين دسته از امور حسبى فقط بر دولتمردان و صاحبان ملك و اقتدار واجب باشد و بدون آن تعطيل گردد.

به اصطلاح فقهى، امور حسبى مانند وجوب حج كه مشروط به استطاعت است نيستند بلكه از قبيل نماز واجب است كه مشروط به طهارت مى‌باشد. به نوع اول وجوب مشروط و به نوع دوم واجب مشروط گفته مى‌شود.

برخى از آيات به ظاهر مسؤوليت در برخى از امور حسبى را به گروه خاصى نسبت مى‌دهد كه به لحاظ مورد، ناشى از خصوصيت موضوع و از نوع واجب مشروط مى‌باشد، مانند آيه:

(اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ أَقٰامُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتَوُا اَلزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ

[١] . رك: دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الحكومه، ج ٢ ص ٢٢٣.

[٢] . توبه، آيه ٧١ و ١١٢.

[٣] . نساء، آيه ٥.