فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٢ - نظريه اول مسؤوليت فعلى در امور حسبى

٣. مسؤوليت اوليه در انجام امور حسبى برعهده فقهاست و در صورت عدم اقدام توسط آنان، مؤمنان عادل يا امين موظف به عهده دارى امور حسبى مى‌باشند و با فرض عدم وجود و يا عدم امكان انجام وظيفه توسط آنان، مسؤوليت امور حسبى به افراد كاردان و امين سپرده مى‌شود.

بنابر احتمال اول، امور حسبى از واجبات عمومى و كفايى محسوب مى‌گردد و بنا بر احتمال دوم در حوزه ولايت يا وكالت فقها قرار مى‌گيرد و بنابر احتمال سوم امور حسبى هيچ گاه تعطيل نمى‌گردد.

بسيارى از فقهاى شيعه نظريه دوم را مورد تأييد قرار داده و برخى نيز به نظريه سوم روى آورده‌اند لكن در اين ميان، جمعى نيز هيچ كدام از نظريات سه گانه را نپذيرفته و نظريه چهارمى را مطرح نموده‌اند كه در واقع نوعى تفصيل در امور حسبى محسوب مى‌شود.

به اين ترتيب كه امور حسبى را به دو دسته تقسيم نموده‌اند و بخشى را از مقوله احتمال اول و بخشى را نيز احتمال دوم و يا سوم به شمار آورده‌اند و به عنوان مثال امر به معروف و نهى از منكر زبانى را از دسته اول و قضاوت و اقامه حدود را از دسته دوم شمرده‌اند.

گاه در يك مورد از امور حسبى دو حالت مفروض است كه حكم يك حالت را از دسته اول و حالت دوم را از دسته دوم محسوب نموده‌اند مانند امر به معروف و نهى از منكر كه در حالت زبانى و يا هر نوع كه به ضرب، جرح و قتل نيانجامد، مسؤوليت را به عموم واگذار نموده‌اند و در حالت نياز به خشونتهاى نامبرده، مسؤوليت آن را برعهده نايب امام (ع) و فقيه جامع الشرايط دانسته‌اند.

مبحث دوم: نظريات مسؤوليت در امور حسبى

نظريه اول: مسؤوليت فعلى در امور حسبى

مسؤوليت فعلى به معنى مسؤوليت ناشى از ذات عمل در امور حسبى مانند حسن فعلى