فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠١ - بررسى ماهيت مصلحت

فقيه «مبسوط اليد» است كه بتواند تعميم لازم را در تصرفات ولايى يا وكالتى كه در امور عمومى و حكومتى دارد (چه در حوزه ولايت مطلقه و چه در قلمرو وسيع امور حسبى) اتخاذ نمايد و مردم را از مراجعه به نظام جور مستغنى سازد.

در واقع عملكرد اين نهاد در رابطه با مسأله معضلات نظام در سه مرحله خلاصه مى‌شود: تشخيص موضوع، تشخيص مصلحت، تشخيص راه حل متناسب با موضوع و مصلحت، از آن پس كار با رهبرى است كه با فرض نبود راه حل شرعى به تصرف (ولايى يا وكالتى) خود جامه عمل بپوشاند و حكمى را تنفيذ نمايد همانگونه كه پيامبر اسلام (ص) در مورد غائله سمرة بن جندب، انجام داد اما نه در قالب حكم شرعى دايمى.

ضرورت نهادى چون مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل آن است كه تصميم‌گيريها در رابطه با مسائل حكومتى و امور عمومى الزاماً بايد بر اساس مشورت و كارشناسى انجام گيرد. تصميمات فقيه «مبسوط اليد» و به تعبير قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رهبر نمى‌تواند از اين قاعده كلى مستثنى باشد و بر اساس همين اصل بود كه امام راحل (قده) با وجود عدم پيش‌بينى چنين نهادى در قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ خود عملاً اين نهاد را پى افكند و در بازنگرى قانون اساسى به سال ١٣٦٨ همين رويه نهادينه شد و در اصل ١١٢ مندرج گرديد.

بررسى ماهيت مصلحت

عنصر مصلحت در ديدگاه فقه شيعه هر چند كه حكم‌ساز و مبناى استنباط حكم شرعى به شمار نمى‌رود لكن در شكل‌گيرى حسبه و مصداق‌يابى امور حسبى نقش بسيار مؤثرى دارد. همواره اين مصلحتها هستند كه يك امر عمومى را به مصداقى براى «مما لا بد منه» مبدل مى‌سازند و يا يك امر عمومى ديگر را از قلمرو ضرورتها و «مما لا بد منه» خارج مى‌نمايند.

از اين لحاظ نقش مصلحت در امور حسبى و به تبع آن در امور ولايى، تعيين كننده مى‌باشد و احكام ولايى و امور حسبى همواره از اين سرچشمه زلال مايه مى‌گيرند.

مى‌توان مصلحت را چنين تعريف نمود:

مصلحت به اين معنى همان معيار كلامى است كه در مبحث «جبر و اختيار» و «حسن