«اگر مصالح مرسله به عقل برگردد و عقل ناب بر لزوم رعايت مصلحتى حكم نمايد به مقتضاى دليل عقل عمل مى‌شود و اگر چنين نباشد مصالح مرسله هيچ گونه اعتبارى ندارد، در هر حال مصالح مرسله به عنوان يك دليل مستقل مردود مى‌باشد» [١] .

علت اين اشتباه و مغالطه در مورد احكام حكومتى و استناد به مصالح مرسله آن بوده كه بسيارى از احكام و افعال صحابه كه از ديدگاه اهل سنت مبتنى بر مصالح مرسله بوده در زمينه مسائل حكومتى به ظهور پيوسته است مانند: جمع‌آورى قرآن، بازگرداندن نصف اموال ولاة به بيت المال، [٢] دور ريختن شير ممزوج شده با آب، [٣] قصاص يك گروه به علت ارتكاب به قتل يك نفر [٤] و تحريم متعه [٥] و نظاير آنها كه به خاطر رعايت مصلحت عمومى نظام انجام گرفته است [٦] و حتى توجيه مشروعيت بيعت با يزيدبن عبدالملك مروان كه مردى فاسد و خمّار بوده به امام مالكيه (مالك) نسبت داده شده كه بر اساس مصالح مرسله، آن را به خاطر جلوگيرى از فسادى كه در صورت عدم بيعت با وى ممكن بود اتفاق افتد تجويز كرده بود. [٧]

بهترين مثال واقعى براى احكام حكومتى دستورى است كه توسط پيامبر اكرم (ص) براى كندن و دور افكندن درخت سمرة‌بن جندب، صادر نمود و حكم موردى در باره متخلف بنابر مصلحت جلوگيرى از مزاحمان اجرا شد.

استاد و فقيه كم‌نظير حضرت امام خمينى (قده) در تفسير روايت مربوط به اين واقعه:

«لاضرر و لاضرار فى الاسلام»

دلالت آن را بر حكم كلى (قاعده لاضرر) رد مى‌كند و آن را منطبق با مورد حديث نمى‌شمارد و سرانجام آن را بر حكم حكومتى حمل مى‌نمايد. [٨]

[١] . رك: ميرزاى قمى، القوانين المحكمه، ج ٢، ص ٩٢، چ سنگى.

[٢] . حكمى بود كه توسط خليفه دوم به خاطر مخلوط شدن اموال شخصى ولاة با بيت المال صادر گرديد.

[٣] . اين حكم نيز از طرف خليفه دوم براى جلوگيرى از غش در معاملات صادر گرديد.

[٤] . اين حكم را خليفه دوم به لحاظ منع فرار از قصاص صادر نمود.

[٥] . منسوب به خليفه دوم است كه گفت: «متعتان كانتا محللتان فى زمن رسول الله (ص) و انا احرمهما»

[٦] . رك: ابو زهره، اصول الفقه، ص ٢٦٢-٢٦٧ و ابراهيم بن موسى شاطبى، الاعتصام، ج ٢، ص ٢٨٧-٣٠٢.

[٧] . همان، ص ٢٦٦.

[٨] . رك: امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٢٨، چ نجف، مطبعة‌الآداب، ١٣٩١.