اصولاً حكم حكومتى با وجود اين كه حكم ناميده مى‌شود لكن از مقوله افتاء خارج مى‌باشد و در صدور احكام حكومتى گر چه منابع فتوا يعنى ادله اربعه مورد توجه فقيه قرار مى‌گيرد لكن استنباط از ادله خاص مورد حكم انجام نمى‌گيرد و چه بسا كه اصولاً مورد حكم حكومتى از قبيل «مالا نص فيه» باشد و حكم شرعى به مفهوم مصطلح در آن مورد، وجود نداشته باشد.

اين سخن بدان معنى نيست كه فقيه در صدور حكم حكومتى به منابع فقهى مسأله رجوع نمى‌كند و مبانى استنباط را رعايت نمى‌كند بلكه بدان معنى است كه معيار استنباط حكم شرعى در مقام افتاء با ملاك عمل در صدور حكم حكومتى متفاوت مى‌باشد و منابع هر كدام با ديگرى فرق دارد چنانكه فقيه در مقام استنباط احكام اوليه هرگز مقوله‌هايى چون مصالح اجتماعى و ضرورتهاى حاكم و تنگناهاى موجود را در نظر نمى‌گيرد. هر چند كه ممكن است به خاطر همين مصلحتها و ضرورتها عمل به احكام اوليه را متوقف و يا بر اساس قواعد فقهى به احكام ثانوى مغاير تبديل نمايد.

احكام حكومتى عمدتاً از مصلحت در رابطه با موجوديت اسلام و يا اوضاع جامعه اسلامى نشأت مى‌گيرد و منظور از مصلحت كه مبناى صدور حكم حكومتى است، مصلحت شخصى يا گروهى نيست و در واقع خود از مصاديق امور عمومى و حسبه مى‌باشد كه در ضرورتها و تنگناها بايد مسؤول يا مسؤولان امور عمومى و حكومتى بايد براى خروج از بحران و تنگناها و ضرورتها تصميم بگيرند و جامعه را نجات دهند.

اين تصميم‌گيرى يا مصلحت انديشى قانونى و حكم حكومتى ممكن است در مواردى صورت بگيرد كه فاقد حكم شرعى است و از مصاديق «مالا نص‌فيه» و قلمرو آزاد شريعت اسلام باشد و ممكن است درباره امرى باشد كه در آن حكم شرعى مشخص وجود دارد كه به طور موقت جاى خود را به حكم حكومتى مى‌دهد.

احكام حكومتى گرچه ماهيتاً ولايى هستند و معمولاً در قلمرو ولايت مطلقه فقيه مطرح مى‌شود ولى با توجه به توضيحات گذشته مى‌توان گفت كه نظريه وكالت نيز ناگزير از قبول آن مى‌باشد. زيرا كه - بنابر فرض - احكام حكومتى مربوط به مواردى است كه مصداق بارز «مما لا بد منه» و امور حسبى به شمار مى‌رود.

نهايت آنكه طرفداران نظريه وكالت همين اختيار را براى فقيه از باب وكالت از امام