فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩١ - و - احكام حكومتى

نگيرد و نيز از بروز تصور عاميانه نظام موروثى سلطنتى در مورد نظام ولايت فقيه جلوگيرى به عمل آورد. لكن مورد بحث جايى است كه ضرورتها حاكمند و مسأله از مقوله «ممالا بدمنه» مى‌باشد كه در اين صورت چه از باب ولايت و چه از باب وكالت امرى اجتناب ناپذير براى فقيه «مبسوط اليد» تلقى خواهد شد و بدين ترتيب اين مسأله نيز كه در ابتدا در قلمرو حوزه ولايت به شمار مى‌رفت، اكنون با صدق عنوان «ممالا بد منه» به حوزه امور حسبى افزوده خواهد شد و كليه كسانى كه اختيارات فقيه را در قلمرو وسيع «ممالا بد منه» پذيرفته‌اند بايد ناگزير چنين اختيار و حتى وظيفه‌اى را براى فقيه منظور نمايند كه مانند ساير موارد ضرورى به اين ضرورت نيز پاسخ مثبت داده و به اين نياز عمومى نيز تن در دهد.

لازم به تأكيد است كه در صورت عدم نياز به تعيين قائم مقام و يا ولايتعهدى و حتى ضرورت واگذارى تعيين فقيه بعدى به طرق طبيعى و شرعى ديگر بنابر هر دو نظريه، اقدام فقيه موجود براى چنين امورى خارج از اختيارات وى خواهد بود. زيرا اِعمال ولايت و وكالت موكول به احراز مصلحت در مورد تصرف ولايى و تصرف وكالتى مى‌باشد و از اين نقطه نظر فرقى بين دو نظريه وجود ندارد.

و - احكام حكومتى

گر چه در توضيح بند «د» به بخشى از احكام حكومتى اشاره نموديم لكن تعميم آن از دائره موضوعات شرعى به احكام شرعى نياز به بند جداگانه‌اى داشت كه اينك مورد بحث قرار مى‌دهيم.

منظور از احكام حكومتى اوامر حكومتى خاصى است كه به طور موقت توسط فقيه «مبسوط اليد» عمدتاً در زمينه احكام و مقررات حاكم صادر مى‌گردد و مردم ملزم به رعايت آن مى‌شوند.

اين اوامر به لحاظ اينكه شرعاً اطاعت از فقيه جامع الشرايط بر مردم واجب است، حكم شرعى نيز محسوب مى‌گردد. لكن به عنوان اولى در واقع يك حكم حكومتى است كه حتى ممكن است با احكام شرعى تعارض، تزاحم و متضاد باشد.

در احكام حكومتى ماهيت سياسى بيش از خصوصيت حقوقى حاكم مى‌باشد و