فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٠ - ه - تعيين قائم مقام (ولايتعهدى)

بودن است، بى‌شك نفوذ اقدامات فقيه در چنين مواردى از مصاديق بارز اين عنوان محسوب مى‌شود و بدون داشتن چنين اختياراتى حفظ نظم در جامعه آن هم جامعه، دينى امكان پذير نمى‌باشد.

ه‌ - تعيين قائم مقام (ولايتعهدى)

گر چه فقها به اين نكته اشاره‌اى نداشته‌اند كه آيا فقيه «مبسوط اليد» مى‌تواند جانشين خود را در زمان حيات خويش انتخاب نمايد؟ لكن مى‌توان بنابر مبانى موجود در مورد اختيارات فقيه اين مسأله را حداقل از نظر علمى و نظرى مطرح نمود و آن را به عنوان يكى از موارد آثار مترتب بر دو نظريه: ولايت و وكالت مورد بحث قرار دارد.

با ولايى شمردن تصرفات فقيه و مطلق دانستن آن مى‌توان گفت كه فقيه «مبسوطاليد» در صورتى كه مصلحت ملزمه‌اى وجود داشته باشد مى‌تواند قائم مقام خود را نه تنها در زمان حيات خود بلكه براى بعد از فوت خويش به عنوان سنتى تاريخى «ولايتعهدى» تعيين نمايد.

اصولاً عنوان ولايتعهدى كه در تاريخ خلافت متداول بوده و از نظر اعتقادات شيعه در مورد ائمه (ع) نيز امرى مسلم مى‌باشد كه همه آنان در زمان امام قبلى به امامت بعد از وى تعيين و منصوب گرديده‌اند و از آن به «عهد امامت» يا «ولايتعهدى» تعبير مى‌شده است. مى‌توان گفت كه چنين اختياراتى در صورت ضرورت براى فقيه هم نه از بابت وكالت بلكه از باب تفويض ولايت امكان پذير مى‌باشد.

بدون ترديد انجام اين عمل توسط ائمه (ع) در مورد امام بعدى از باب ولايتى بوده كه ضرورتها به آن شكل فعليت مى‌بخشيدند و تا اين ضرورتها در سطح جامعه عينيت نمى‌يافت، چنان ولايتى نيز اعمال نمى‌گرديد.

بنابراين ولايت مطلقه فقيه نيز چنين است كه به هنگام بروز ضرورتها از اعمال ولايت مناسب گريزى نخواهد بود.

البته اين تصور كاملاً منطقى است كه فقيه «مبسوط اليد» براى انتخاب فقيه مناسبتر براى زعامت پس از خود، دست مردم را باز گذارده و به راههاى منطقى‌تر منتهى به انتخاب فقيه «مبسوط اليد» ديگر بسنده نمايد و از نفوذ و قدرت خويش در اين راه بهره

اين راه بهره