مى‌باشد؛ در حالى كه بنابر نظريه وكالت تنها صحت عمل است كه از نظر فقهاى ديگر مى‌تواند به صورت كلى بر اعمال و تصرفات فقيه مترتب گردد و فقهاى ديگر ملزم به عمل بر طبق تصرفات انجام گرفته توسط فقيه اول نمى‌باشند.

گرچه اين تفاوت در گفتار قائلان به نظريه وكالت به صراحت نيامده است لكن در هر حال مطلبى غير قابل قبول مى‌باشد و دليل واضح آن نفوذ تصرفات فقيه جامع الشرايط در موارد خاص روايات يعنى در قضاوت نسبت به ديگران و از آنجمله فقهاى ديگر است كه ولايى بودن رأى قضائى فقيه غير قابل ترديد مى‌باشد و حتى اگر طرف دعوا نيز فقيه جامع الشرايط و يا امام معصوم (ع) باشد، حكم قاضى صلاحيتدار نسبت به او نافذ مى‌باشد.

ج - نفوذ احكام فقيه پس از فوت

بارزترين اثر فقهى و حقوقى نظريه تصرفات ولايى فقيه، آن است كه احكام، فرامين و نصبهايى كه توسط وى در زمان حياتش انجام گرفته پس از فوت وى لغو نمى‌گردد و به لحاظ ولايى بودن، همچنان به قوت خود باقى مى‌ماند و فقهاى ديگر و از آنجمله فقيه مبسوط اليد و «من بيده الحكم» كه بعد از فقيه فوت شده تصدى امور را بر عهده مى‌گيرد بايد همه آن احكام، فرامين و نصبها را محترم و لازم الاجرا بشمارد، مگر آنكه خود با اِعمال ولايت، تغييرى در امور گذشته ايجاد نمايد.

در حالى كه بنابر نظريه وكالت با فوت وكيل، منصب وكالت از ميان مى‌رود و كليه آثار مترتب بر آن نيز خواه ناخواه كان لم يكن و بلااثر تلقى مى‌گردد [١] مانند قيّمى كه توسط قاضى براى صغار تعيين شده، با فوت قاضى به لحاظ ولايى بودن قضاوت، عنوان قيم بودن را از دست نمى‌دهد ولى اگر فقيه بر موقوفاتى متولى تعيين كند و يا قيمى را بر صغيرى بگمارد معنى آن هرگز ولايى نيست بلكه به معنى وكالت متولى و قيم از طرف فقيه مى‌باشد كه با فوت موكل و كالتشان منتفى مى‌گردد.

در پاسخ بايد گفت: با وجود وحدت مستندات اختيارات فقيه به طورى كه نفوذ تصرفات افتائى و قضائى فقيه از همان منابع و مستندات روايى استنباط مى‌شود كه نفوذ

[١] . همان.