فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٦ - ب - نفوذ تصرفات نسبت به فقهاى ديگر

عامل و انگيزه مراجعات مردم به ولايت جور تنها آن نبود كه مرجع ديگرى وجود ندارد تا به آن مراجعه نمايند و اختلاف فيمابين خود را حل و فصل كنند بلكه مانع عمده بر سر راه هر گونه حل و فصل امور، اعمال ولايت، اقتدار و حاكميتى بود كه از طرف ولات جور انجام مى‌گرفت.

مردم شيعه اگر به اصحاب ائمه و فقهاى زمان خود مراجعه مى‌نمودند و اختلافات خود را در زمينه ميراث، وصيت و مسائل خانوادگى حل و فصل مى‌نمودند هنوز مشكلشان به پايان نرسيده بود و هر آن ممكن بود با مداخله حكام جور همه احكام صادره لغو و كان لم يكن گردد و حتى به خاطر مراجعه به غير وابستگان نظام جور مورد مؤاخذه و كيفر قرار گيرند و به همين دليل مردم شيعه موظف بودند از مراجعه به نظام جور چه قبل از حل اختلافات توسط فقها و چه بعد از آن خوددارى نمايند و راهى براى اعمال حاكميت و تصرفات ولايى آنان باقى نگذارند.

اصولاً مسأله اصلى، همان ولايت ادعايى حكام جور بود كه توسط ائمه (ع) از آنها سلب و به فقها تفويض گرديد.

از نكات جالب توجه در دلايل نظريه وكالت و نفى ولايت، آن است كه همواره به روايات مربوط به اختيارات فقيه مانند مقبوله عمر بن حنظله استشهاد مى‌شود بدون آنكه به مورد اين مستندات، توجهى مبذول گردد.

و اين در حالى است كه مورد اين روايات، قضاوت است كه اختيار فقيه در مورد آن بدون ترديد، ولايى است و منصب قضاوت و افتاء به اعتراف همه طرفداران نظريه وكالت از مقوله ولايت است و بدون آن اصولاً قضاوت معنايى معقول نمى‌تواند داشته باشد.

چگونه مى‌توان از روايتى، مفهومى را (وكالت) استفاده نمود كه حتى در مورد اصل آن روايت نتواند صادق باشد.

ب - نفوذ تصرفات نسبت به فقهاى ديگر

يكى از آثار ولايى فقيه بودن تصرفات فقيه آن است كه احكام، اوامر، انتخابها و نصبهايى كه توسط فقيه جامع الشرايط انجام مى‌گيرد بر فقهاى ديگر نيز نافذ و لازم الاتباع