فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨ - مبحث دوم مسائل حقوق عمومى در فقه (موضوعبندى ابواب فقه)

نموده‌ايم [١] كه نقل آن در اينجا بى فايده نخواهد بود:

الف - فقه عام كه به همه مباحث فقهى اطلاق مى‌شود. [٢]

ب - فقه قضائى كه شامل مباحث مربوط به آيين دادرسى و طرق اثبات دعوا و نظاير آن است.

ج - فقه مدنى كه شامل ابواب مختلف عقود معين است.

د - فقه خانواده كه شامل مباحث ازدواج و طلاق و ارث و وصيت مى‌شود.

ه‌ - فقه اقتصادى كه مسائل مربوط به مالكيت وانواع آن و وظايف ماليه را در بر مى‌گيرد و گاه با فقه مدنى يك جا به عنوان فقه اقتصادى مطرح مى‌گردد.

و - فقه عبادى كه مباحث عبادات اسلامى را شامل مى‌شود.

ز - حقوق عمومى در فقه كه شامل مسائل مربوط به حسبه و حكومت و سياست خارجى وجهاد و حقوق بين الملل مى‌گردد.

بدين ترتيب دسته بندى احكام به طور طبيعى بايد به روال تحولات موجود در علوم و اداره جامعه شكل گيرد، تا نياز زمان توسط فقه تأمين گردد. بى شك با چنين تصورى واقع گرايانه مى‌توان قسمتى از مباحث عمومى فقه را تحت عنوان حقوق عمومى به‌طور جداگانه مورد بررسى قرار داد و چنين تعبيرى گرچه در دسته‌بندى سنتى فقه بى سابقه است ولى هيچ گونه تغييرى را در ماهيت مباحث فقهى ايجاد نمى‌كند.

جاى ترديد نيست كه در فقه مباحثى تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضاة، مأمورين جمع آورى وجوهات شرعيه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزارى مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولتهاى ديگر، تولّا و تبرّا، همكارى با حاكمان و نظاير آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم مطرح شده است كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسى گفته مى‌شود.

به اين ترتيب حقوق عمومى در فقه شامل آن دسته از مباحث فقهى مى‌شود كه در

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٢، ص ٤١-٤٩.

[٢] . برخى فقه عام را به فقه سياسى اطلاق كرده‌اند و برخى نيز آن را به معنى حقوق بين‌الملل اسلام تلقى مى‌كنند.