بخش عظيمى از وظايف دولتها را همين امور عمومى ضرورى تشكيل مى‌دهند كه از نظر تجزيه و تحليلهاى عقلايى به لحاظ مصالح عمومى جامعه، دولتها ناگزير از تصدّى آنها باشند.

معمولاً تحولات اجتماعى و دگرگونيهاى بنيادين در هر جامعه اثر آشكارى در پيدايى و يا زوال اين امور دارند و به همين دليل جايگزينى‌ها انجام پذيرند و مثلاً برخى از صنايع مكانيكى جاى خود را به صنايع مشابه الكترونيكى مى‌دهد و كنترلها تحول مى‌يابند و نيازها جابه جا مى‌شوند.

بى‌شك شرايط زمان و مكان و اوضاع علمى و ميزان بينشهاى اجتماعى در تبيين ضرورتها مؤثرند و شكل‌گيرى مصالح عمومى جامعه در رابطه با همين تحولات صورت عمل به خود مى‌گيرد لكن در هر صورت وقتى امور عمومى در حد ضرورتهاى عقلانى آشكار مى‌گردند مصداق بارزى براى تعريف حسبه بوجود مى‌آيد.

مبناى فقهى حسبه در اينگونه موارد چيزى جز عقل نيست. بنظر مى‌رسد كه در چنين مواردى به برگردان حكم عقلى به حكم شرعى نيز نيازى نيست تا از طريق قواعد كلى غير مستقلات عقليه و مانند موارد مقدمه واجب و يا مستقلات عقليه مانند ضرورتهاى بقاى نسل و حيات اجتماعى ناگزير از استنتاج حكم شرعى از قاعده ملازمه عقل و شرع باشيم، بى‌شك احكام عقليه خود الزام آورند حتى اگر نتوانيم از قاعده ملازمه استكشاف حكم شرعى نماييم. لكن مشكل در صورتى ظاهر مى‌گردد كه الزام عقلى با الزامات شرعى صريح تعارض داشته باشد و اما در مواردى كه فرضاً مالا نص فيه محسوب مى‌شود و از نظر احكم الهى منطقه خلأ و فاقد حكم شرعى مى‌باشد، ترديدى در الزامى بودن ضرورتهاى عقلى و عقلايى نمى‌توان به خود راه داد.

توسعه محدوده تكليف به مسؤوليتهاى ناشى از ضرورتهاى عقلى و نيز وظايف بر خواسته از امور عقلائى در حقيقت بر مبناى همان حكم عقلى است كه موجب احساس تكليف در اوامر نواهى شرعى نيز مى‌باشد.

به عبارت ديگر اگر مبناى الزام در اين نوع از امور حسبى را با ديد فرا شرعى مورد مطالعه قرار دهيم، ناگزير از پذيرفتن الزام به حكم عقل مى‌باشيم كه موضوع بنابر فرض از ضروريات عقلى مى‌باشد و اگر از درون فقه و شرع بنگريم بى‌شك عقل خود يكى از