فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٢ - مبحث دوم مبناى فقهى نظام حسبه

حسبى و شمارش آن به آسانى انجام نمى‌گيرد و چه بسا مقتضيات زمان و مكان در تحول موارد حسبى اثر داشته و در شرايط متفاوت، امور حسبى مصاديق تازه‌اى پيدا كند.

سيلان امور حسبى و شناور بودن مصاديق آن، كار قانونمند ساختن و حتى سازماندهى حسبه را دشوار مى‌سازد و شايد يكى از دلايل انحلال تدريجى حسبه در قرون اخير، همان حالت شناورى امور حسبى بوده كه ضمن تداخل با وظايف سازمانها اصولاً غيرقابل تحرير بوده است.

عدم ارائه تعريف مشخص حسبه در قانون امور حسبى و اكتفا نمودن به احكام قضائى آن، مى‌تواند از همين نكته نشأت گرفته باشد كه با وجود تحول پذيرى امور ضرورى و مصالح ملزمه اجتماعى كه مبناى تشخيص امور حسبى در ديدگاه فقهاى شيعه است نمى‌توان تعريف جامع و مانعى از امور حسبى ارائه داد.

اصولاً برخى از موارد امور حسبى از الزام عقلى برخوردار است، مانند اجتناب از كارهاى مضرّ بدون نهى شرعى و بعضى ديگر داراى الزام شرعى است مانند موارد نهى شرعى و نيز پاره‌اى نياز به شرايط خاصى دارد مانند اقامه حدود كه بايد توسط فقيه انجام پذيرد و بخشى توسط افراد عادى نيز قابل اجراست مانند ممانعت از مفاسد اجتماعى و مواردى نيز وجود دارد كه با واجبات و منهيّات ديگر تزاحم دارد كه تشخيص موارد تزاحم و الاهم فالاهم و يا الافسد و الفاسد نياز به دانش فقاهتى دارد كه در مباحث آينده از آن گفتگو خواهيم نمود.

چنانكه در مبحث بعدى خواهيم ديد اصولاً مبناى فقهى حسبه در مصاديق و امور مختلف آن متفاوت بوده و مى‌توان به تعداد امور حسبى مبناى فقهى بر آن ارائه داد.

مبحث دوم: مبناى فقهى نظام حسبه

با نگاهى دوباره به تعاريفى كه در مورد حسبه و امور حسبى ارائه داديم، روشن مى‌گردد كه حسبه به عنوان اولى در زمره احكام و عناوين اصلى در فقه نيامده است و در واقع عنوان حسبه يك عنوان جعلى براى ايفاى عنوان شناخته شده شرعى مانند امر به