[٢] . مى‌توان بنا به نياز و ضرورتهاى زمان با تجديدنظر كلى در تقسيم‌بندى مباحث فقهى و نگاه تطبيقى به دسته بندى مسائل حقوقى، مسائل فقهى را به سه‌دسته اساسى:

عبادات، مسائل حقوق خصوصى، مباحث حقوق عمومى و حقوق جزا تقسيم نمود. به اين ترتيب حقوق اساسى، حقوق ادارى، ماليه عمومى و حقوق بين‌المللى در درون حقوق عمومى فقه قرار مى‌گيرند.٢

گرچه فاضل مقداد (م ٨٢٦) و فيض كاشانى (م ١٠٩٠) دسته بندى جديدى را ارائه داده‌اند [٣] ، ولى تقسيم بندى محقق حلى، همچنان در كتب فقهى شيعه پابرجا مانده و پيروى شده است.

حركت و جنبش جديدى كه امروز در تبيين فقه شيعه بر اساس نيازهاى فورى جامعه اسلامى و انقلابى در نظام جمهورى اسلامى ايران و انطباق كليه قوانين كشور با موازين اسلامى آغاز گرديده و تدوين قوانين مستخرج از فقه حالت جدى به خود گرفته و به صورت ضرورتى اجتناب ناپذير درآمده است. در چنين شرايطى تغيير دسته بندى مباحث فقهى از حالت سنتى به شكلى متناسب با نيازهاى ضرورى جامعه فعلى را نمى‌توان نپذيرفت.

در دسته بندى جديد مباحث فقه نمى‌توان مباحث حقوق عمومى را ناديده گرفت. ما پيشتر در جلد دوم همين سلسله مباحث فقه سياسى به تقسيم‌بندى جديدى اشاره

[١] . در فقه شيعه نخستين تقسيم‌بندى صريح را در كتابهاى: المراسم تأليف سلار ديلمى (م ٤٤٨) و المبسوط، تأليف شيخ طوسى (م ٤٦٠) و الكافى فى الفقه، تأليف ابوالصلاح حلبى (م قرن پنجم) مى‌توان مشاهده كرد كه ابواب فقه را به عبادات، محرمات و احكام تقسيم نموده‌اند. شايعترين تقسيم بندى مباحث فقه نزد فقهاى شيعه، دسته‌بندى محقق حلى در شرايع است كه كتاب خود را در چهار بخش تدوين كرده است: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام، شهيد اول (م ٧٨٦) در كتاب القواعد والفوائد در توضيح اين تقسيم‌بندى مى‌گويد: هدف، حكم شرعى يا آخرت است و يا دنيا، گروه اول عبادات است و گروه دوم نيز اگر به تعبير لفظى احتياج داشته باشد به دو گروه تقسيم مى‌شود: عقود (عبارت لفظى از دونفر) و ايقاعات (عبارت لفظى از يك نفر) و آنچه به تعبير لفظى احتياج ندارد در گروه احكام آورده مى‌شود. رك: شهيد اول، القواعد و الفوائد، ص ٣٠.

[٢] . رك: دكتر محمد فاروق بنهان، المدخل للتشريع الاسلامى، ص ٣٤ به بعد، و دكتر وهبة‌الزهيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج ١، ص ١٩ به بعد.

[٣] . رك: حسين مدرسى طباطبايى، زمين در فقه اسلامى، ج ١، ص ٣١-٣٢.