«امور حسبى امورى است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميم لازم اتخاذ نمايند، بدون آنكه رسيدگى به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوى از طرف آنها باشد.» [١]

با توجه به اينكه عملاً بسيارى از امور حسبى مربوط به مصالح عمومى جامعه و نيازهاى ضرورى عام البلوا به واحدهاى صنفى و احياناً سازمانهايى چون سازمان ملى استاندارد، سازمان محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى، شورايعالى امنيت ملى و سازمان بازرسى كل كشور و حتى وزارتخانه‌ها محول گرديده و قسمتى نيز به نيروى انتظامى و ساير نيروهاى مسلح واگذار شده، ماده اول قانون امور حسبى بدون ارائه تعريف دقيق و حتى مصاديق روشن امور حسبى، تصميم گيرى درباره آن را از وظايف فورى دادگاهها برشمرده است و خواه ناخواه امور حسبى منحصر در آن نوع امور عمومى خواهد بود كه در قوانين موجود متصدى و متولّى خاصى بر آن تعيين نشده باشد و به همين لحاظ است كه معمولاً ماده يك اين قانون در مواردى چون تعيين قيّم بر صغار و اموال مجهول المالك و نظاير آن اعمال مى‌گردد.

به نظر مى‌رسد در امور حسبى اگر منازعه و اختلافى رخ دهد و مدعى يا شاكى خاصى وجود داشته باشد، رسيدگى دادگاه طبق آيين دادرسى به صورت قضائى و استماع دعوا و اعتماد به ادله اثبات دعوا انجام خواهد گرفت. [٢]

در اين دوره فقها و مراجع، عليرغم قانون امور حسبى، جواز تصدى آنها را به علما و حتى افراد متدين امين واگذار مى‌نمودند و تا پيش از انقلاب اسلامى كه دولتها رسماً توسط فقها تأييد نمى‌شدند؛ تصدى امور حسبى از جمله وظايف شرعى علماى اسلام محسوب مى‌شد كه با رعايت مصالح عمومى و مقتضاى تقيّه در انجام آن مى‌كوشيدند.

[١] . مجموعه قوانين سال ١٣١٨ ص ٣، در دوران عثمانى نيز مقررات حسبه در مجموعه‌اى به نام «احتساب قانون نامه‌برى» گردآورى و به صورت قانونمند به مورد اجرا نهاده شد.

[٢] . بدين ترتيب تعريف سابق كه از ترمينولوژى حقوق نقل شد با تعريفى كه در ماده يك قانون امور حسبى آمده سازگار نمى‌باشد. زيرا در آن تعريف حتى با فرض وجود اختلاف و مرافعه، رسيدگى دادگاه از باب امور حسبيه تلقى شده است؛ در حالى كه مفاد ماده يك آن است كه دادگاه منتظر اختلاف و مرافعه نمى‌ماند.