فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٢ - دوره سوم

دستور لازم براى مجازات متخلف را صادر مى‌نمود.

مأموران حسبه با خود تراز و وسايل لازم براى كشف تخلفات را حمل مى‌نمودند و گاه بر اساس دست نوشته‌هايى كه قبلاً تهيه مى‌شد، نرخها را كنترل و نانواييها، قصابيها و خواربارفروشان را سخت مورد بازرسى قرار مى‌دادند.

كليه كسانى كه به نحوى با مردم سر و كار داشتند و در رابطه با عامه مردم وظيفه و يا شغلى را بر عهده مى‌گرفتند، از چشمان تيزبين محتسب بدور نمى‌ماندند، حتى واعظان و معلمان نيز نمى‌توانستند بيش از حد مجاز به تهديد و تأديب بپردازند، گاه محتسب از وجود پسران و دختران كودك براى آزمون و بازرسى اعمال كسبه، تجّار، پيشه‌وران و معلمان سود مى‌برد و بنابر گزارش آنان، متخلفان را كيفر مى‌داد. [١]

دوره سوم

اين دوره كه با جدا شدن نظام حسبه از تشكيلات قضائى آغاز مى‌گردد در حقيقت اوج تكامل اين نهاد نيز محسوب مى‌شود لكن سابقه تاريخى اين تفكيك بنابر گزارش ابن خلدون در

المقدمه

، به نحوى است كه حسن نيّت دولتمردان در استقلال بخشيدن به نظام حسبه را بيان نمى‌كند.

ابن خلدون مى‌نويسد: «از زمانى كه نهاد سلطنت از خلافت جدا گرديد و قلمرو آن به امور عمومى و سياسى اختصاص يافت، نهاد حسبه نيز به تبع آن از مسؤوليتهاى سلطان و امير محسوب گرديد و از ولايت قضاء منفّك و خود ولايت خاص را احراز نمود.» [٢]

در واقع مستقل شدن نهاد حسبه به بهاى سياسى شدن آن تمام شد و از آن پس حكام و سلاطين از نهاد حسبه به عنوان يك عامل قدرت براى كنترل مردم نه در امور شرعى بلكه به بهانه آن در راستاى اهداف و مقاصد سياسى خود استفاده نمودند و محتسبان كه از حاميان و رجال دولتى و وابستگان به نظام حاكم بودند بيش از هر چيزى به فكر استقرار و استحكام پايه‌هاى قدرت حاكم بودند تا انجام معروفها و جلوگيرى از منكرات.

[١] . همان.

[٢] . رك: ابن‌خلدون، المقدمه، ص ٢٣٦ (اندرجت فى وظائف السلطان و انفردت بالولايه) مسؤوليتهايى چون امارت، وزارت، جنگ، خراج و امور مالى تحت عنوان وظايف سلطانى تلقى گرديد.