فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦ - مبحث دوم مسائل حقوق عمومى در فقه (موضوعبندى ابواب فقه)

در نوسازى و توسعه و اقتدار دولت را در حد متمركز و مشاركت مردمى را تا درجه ايثار و شهادت پيش مى‌برد كه نمونه آن را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به وضوح مى‌بينيم.

قانون اساسى كه برخواسته از نظريه انقلابى و مردمى ولايت فقيه است از يك سو اقتدار دولت را بر پايه ولايت مطلقه فقيه بالا مى‌برد و از سوى ديگر همين اقتدار عالى را با خبرگان منتخب مردم به كنترل در مى‌آورد و قواى حاكم را تنها از طريق آراء عمومى قابل تشكيل و تحقق مى‌شمارد.

مبحث دوم: مسائل حقوق عمومى در فقه (موضوع‌بندى ابواب فقه)

يكى از مهمترين جلوه‌هاى تحولات در فقه، كيفيت دسته‌بندى مباحث فقهى و دگرگونيهايى است كه در اعصار مختلف به گونه‌هاى متفاوت در اين زمينه بوجود آمده است. اين دگرگونى را مى‌توان در هر دو مكتب فقه سنى و فقه شيعه مورد مطالعه قرارداد:

[١] . دسته‌بندى ابواب فقه به عبادات و معاملات، قديمى‌ترين دسته‌بندى فقهى محسوب مى‌گردد.

مبناى اين تقسيم‌بندى آن است كه مباحث فقه تاآنجا كه مربوط به امور اخروى است درگروه عبادات آورده مى‌شود و آنچه مربوط به دنياست خود به سه بخش تقسيم مى‌گردد. زيرا اگر اين احكام مربوط به تنظيم روابط افراد بشر با يكديگر است درگروه معاملات قرارمى‌گيرد و يا قوانينى است كه براى حفظ نسل بشر وضع شده و آن را مناكحات مى‌نامند و يا مقرراتى است كه بقاء فرد و جامعه به آن بستگى دارد و اين دسته در گروه جنايات قرار مى‌گيرد.١

معاملات در اين طبقه‌بندى شامل كليه مقرراتى مى‌شود كه به منظور حفظ نظام اجتماعى بر مبناى مصالح فردى و اجتماعى، مورد نياز تكامل انسان مى‌باشد بى شك

[١] . رك: غزالى، احياء العلوم، ج ١، ص ٣، و دكتر صبحى محمصانى، فلسفه قانونگذارى در اسلام، ص ١٩.