ظاهر آيه شريفه: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ)١ آن است كه جمعى بايد براى برپايى اين دو فريضه قيام و اقدام نمايند تا در صورت ترك آن دو، همگان مسؤول و معاقب نگردند.

به نظر مى‌رسد براى نهادينه شدن حسبه كه عمدتاً بر انجام اين دو فريضه مبتنى است، لزوم پيشتازى جمعى كه در آيه از آن عده به «امت» تعبير شده كافى است. لكن چرا بسيارى از مقررات عبادى اسلام از همان روز اول در قالب تشكيلات خاصى سازماندهى شد مانند جهاد، زكات و بيت المال و هر كدام به صورت يك نهاد حكومتى درآمد ولى حسبه همچنان بدون تشكيلات و سازماندهى بر عهده آحاد مسلمانان واگذار گرديده‌؟

اين سؤال هم‌اكنون هم در مورد اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز صادق است. زيرا عليرغم تأكيد قانون اساسى بر دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر و نيز دستور شرع در اين زمينه هنوز نهاد و تشكيلات مستقلى، اجراى اين اصل قانون اساسى را رسماً بر عهده نگرفته است و برنامه‌هاى جانبى و محدودى كه احياناً تحت عنوان امر به معروف و نهى از منكر ارائه گرديده هنوز نتوانسته از قانونمندى كامل و جامع كه در خور اين دو فريضه بزرگ و اساسى اسلامى باشد برخوردار گردد.

در مورد خلفاى بنى اميه مى‌توان گفت كه اصولاً استقرار نظام حسبه در اين دوره مى‌توانست براى خلفا و عمالشان كه در صف مقدم خلافكاران و زير پانهندگان انجام معروف و ترك منكر بودند و از هر نوع ترك معروف علنى و ارتكاب منكر آشكار واهمه‌اى نداشته‌اند، مشكل‌ساز و مزاحمت آفرين باشد.

اصولاً فلسفه وجودى حكومت مبنى بر تثبيت اقتدار سياسى و تصاحب اموال و مناصب حكومتى بود و براى آنها مسأله مبارزه با منكرات و اقامه وظايف دينى حائز اهميت نبود و چنانكه معاويه پس از انعقاد قرارداد صلح و تصاحب فريبكارانه خلافت و زمامدارى در سخنرانى خود براى مردم كوفه گفت؛ من براى نماز، روزه و حج مبارزه نكردم، من حكومت مى‌طلبيدم كه به دست آوردم. اكنون مى‌خواهيد فرايض دينى را بجا

[١] . آل عمران، آيه ١١٠.