فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٧ - مبحث هفتم تحول تاريخى نظام حسبه

ى - اشتراك اقوام و افراد در مبانى نظم عمومى.

نظم عمومى در حقوق داخلى و در حقوق خارجى ظهور متفاوتى دارند و به دليل نسبيت نظم عمومى و تحول آن، نقش هيأت منصفه مى تواند شاخص منطقى براى دستيابى به آن تلقى گردد. چنانكه تحول عادات و رسوم نيز به نوبه خود در شكل گيرى نظم نوين در جامعه قابل مطالعه است.

نظم عمومى در روند تحول با آفتهايى مانند ارعاب، تقلب، خلف وعده و تهاجم فرهنگ بيگانه روبرو است.

مطالعه مبانى و شاخصهاى نظم عمومى در قانون اساسى خود قلمرو ديگرى از اين بحث مربوط به حسبه است كه در رابطه با حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران قابل مطالعه است.

به طور كلى بنياد حسبه در فقه اسلامى به معنى نظم عمومى و رعايت مصلحت جمعى و مصالح عمومى در حقيقت مبناى مشروعيت حكومت و اختيارات دولتى است و تحليل دقيق آن مى‌تواند ما را به يك نظام سياسى مطلوب و حداقل حاكميت و حد اكثر خدمات رهنمون باشد.

مبحث هفتم: تحول تاريخى نظام حسبه

در نظام سياسى متمركز خلافت كه امور دينى از امور سياسى تفكيك نمى‌شد معمولاً دستگاه قضائى به طور گسترده وظايف حسبه را نيز بر عهده داشته است. لكن به مرور كه امور سياست تحت عنوان امارت و سلطنت از امور دينى خلافت تفكيك گرديد، وظيفه يا نهاد حسبه نيز در زير مجموعه امور سياسى به امارت واگذار شد.

لكن در اين مطالعه تاريخى بايد حالت ابتدايى حسبه را نيز از نظر دور نداشت كه در نخستين دوره‌هاى خلافت خلفاى راشدين، شخصاً به امر حسبه رسيدگى و عمل مى‌نمودند.

به اين لحاظ مى‌توان تحول نظام حسبه در تاريخ اسلامى را به چهار دوره متمايز