فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٣ - مبحث چهارم قلمرو امور حسبيه

فقط يكى از آنها عادل باشد. فقيه مى‌تواند شخص ديگرى را كه عادل است به او ضميمه كند.

٤١. مشابه مسأله فوق را در مورد وصيت نيز ذكر كرده‌اند.

٤٢. در مواردى كه شخص زمينى را تحجير (علامت گذارى) در اختيار گرفته و مدت طولانى آن را همچنان معطل نگاه دارد، حاكم شرع او را مجبور مى‌كند يا آن زمين را آباد كند، يا دست خود را از آن كوتاه نمايد تا ديگرى آن را آباد كند.

٤٣. هرگاه عمليات مقدماتى احياء معدن را آغاز كند ولى استخراج از آن را همچنان تعطيل نمايد، حاكم شرع او رابه اتمام عمل يا رفع يد از آن مجبور مى‌نمايد.

٤٤. زنى كه همسرش او را ترك نموده و خبرى از او ندارد به حاكم شرع مراجعه مى‌كند و او پس از تحقيق و گذشت چهار سال، اگر وضع شوهر مشخص نشد و موت وحياتش معلوم نگرديد، ولىّ شوهر به دستور حاكم شرع زن او را طلاق مى‌دهد، و هرگاه ولى نداشت و يا از دادن طلاق خوددارى نمود و امكان اجبارش از طرف فقيه وجود نداشت، حاكم شرع مى‌تواند وى را طلاق دهد.

٤٥. هرگاه در مسأله مذكور تحقيق و تفحص اثرى نداشته باشد و مأيوس از پيداكردن شوهر بشوند، و يا در اثناء چهارسال اين حالت تحقق يابد، فقيه مى‌تواند اقدام به طلاق زن نمايد.

٤٦. حاكم شرع (فقيه) مى‌تواند حدود را اجرا نمايد.

٤٧. ولى دم هرگاه يك نفرباشد، بدون اذن فقيه اقدام به قصاص نمى‌كند، و اگر اقدام نمايد فقيه مى‌تواند او را تعزير كند (مخصوصاً در مورد قصاص اعضاء).

٤٨. مقتولى كه ولى ندارد ديه‌اش به فقيه پرداخت مى‌شود.

٤٩. هرگاه پدر، فرزند خود را به قتل رساند، بايد ديه را بپردازد و خود از آن سهمى ندارد، و اگر وارث ديگرى در ميان نباشد به فقيه پرداخت مى‌شود.

٥٠. ديه قتل عمد و شبه عمد از مال قاتل پرداخت مى‌شود و اگر قاتل فرار كند و مالى از وى در دسترس نباشد و اقربايى هم نداشته باشد، ديه توسط حاكم شرع ادا مى‌شود.

٥١. ساير موارد امور حسبيه كه مسؤوليت تصدى آن بر عهده فقيه است.

فقها در كليه اين موارد، اصل ولايت فقيه را به عنوان يك دليل عام ذكر كرده‌اند. و