فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥١ - مبحث چهارم قلمرو امور حسبيه

٨. فقيه داراى ولايت قضائى است.

٩. فقيه مى‌تواند طلب كسى را كه مديونش از اداء دين خوددارى مى‌كند، از مال مديون به جبر بگيرد و به طلبكار بپردازد.

١٠. سوگند بدهكار موقوف به اذن فقيه (حاكم) است و بدون آن اعتبار قضائى ندارد.

١١. فقيه در موقوفاتى كه براى شئونات و جهات عمومى وقف شده، نظارت دارد.

١٢. تقاص از مال بدهكار غايب، موكول به اذن فقيه است.

١٣. بيع وقف در مواردى كه مشروع است و متولى ندارد بايد با نظارت فقيه انجام بگيرد.

١٤. هنگامى كه پس از معامله، فروشنده از دريافت قيمت خوددارى كند فقيه آن را قبض مى‌نمايد.

١٥. هر مال و يا حقى كه صاحب آن از دريافت و استيفاى آن ممانعت كند، اختيار آن به دست فقيه است.

١٦. ديونى كه بدهكاران از پرداخت آن به طلبكارانشان مأيوس هستند، بايد به فقيه پرداخت گردد.

١٧. مال رهن اگر در معرض فساد قرارگيرد، با اذن فقيه قابل فروش است.

١٨. هرگاه دو طرف قرارداد در رهن اختلاف نظر پيدا كنند، فقيه مى‌تواند آن را به اجاره دهد.

١٩. همچنين فقيه فرد عادلى را براى قبض رهن در صورت عدم توافق تعيين مى‌نمايد.

٢٠. در مواردى كه پولهاى متفاوتى مانند سكه، طلا يا نقره و يا اسكناس براى فروش رهن وجود داشته باشد و طرفين توافق نكنند، يكى از آنها توسط فقيه تعيين مى‌گردد.

٢١. حكم ورشكستگى در مورد بدهكار، موكول به نظر فقيه است.

٢٢. حكم حجر و ممنوعيت از تصرفات مالى در مورد سفيه، منوط به حكم فقيه‌است.

٢٣. فقيه وديعه غايب را دريافت مى‌كند (در موردى كه احتياج به آن باشد).

٢٤. فقيه در مواردى كه دو وصى اختلاف مى‌كنند آن دو را بر اتفاق نظر وادار مى‌كند.