ايده آنها ترجمان عملى نيافته بود و اين از قدرت متخصصان اوليه خارج بود و بدين لحاظ علايق و تمايلات حاكمان، قضات و يانزديكان آنها را در امر قضا دخيل بودند.

مقتضيات هم منجر به توسعه قوانين حقوقى اسلامى شده، اما لاجرم اين مقتضيات ناشى از عملكردها و تجربيات نبوده ولى بهر حال توجهى ايده‌الى براى آن يافت مى‌شد.

اين روند به‌گونه‌اى نسبتاً آرام در مقايسه با اواخر قرن اول هجرى، شروع شد يك متخصص حقوق اسلامى همچون ابراهيم النخعى (٩٥ يا ٩٦ ه‌. ٧١٣ يا ٧١٥ م.) صرفاً يك نظريه دهنده در ارتباط با مشكلات عبادى، مسائل مهم مذهبى، مباحثى همچون صدقه، ازدواج، طلاق و مانند اينها بود و نه كسى كه در امور تكنيكى حقوقى قادر به اظهارنظر باشد. اين امر در مورد معاصر الراوى نيز صادق است.

دينداران متخصص اوليه قدرتشان ناشى مى‌شد از احترامى كه مردم بر ايشان قائل بودند و همچنين وجهه‌اى كه در نزد حاكمان داشتند اين چنين احترامهايى از اتخاذ روش زندگى ايده‌آلى اسلامى ناشى مى‌شد. آنها وقتى كه از طرف همكيشان خود مورد سؤال واقع مى‌شدند به آنها توصيه‌هايى جهت بهتر عملكردن به دين مى‌نمودند. به عبارت ديگر آنها را مى‌توان محتسب‌هاى اوليه اسلامى نام نهاد اين افراد غالباً قدرت اعتراض و انتقاد نسبت به اعمال و مقررات وضع شده حاكمان را داشتند. آنها نادرست بودن عملكردهاى مردمى را نيز گوشزد مى‌كردند. اما بايد گفت كه آنها بهرحال موضع مخالف سياسى نسبت به بنى‌اميه و دول اسلامى موجود نداشتند و در تمامى دوران بنى‌اميه (اين دوران تا بروز جنگ داخلى در مقطعى تحت عنوان ايام خوب گذشته نامگذارى شده است).

آنها با ديدى ايده‌آلى و انتقادى با واقعيات سيستم ادارى و عملى موجود برخورد مى‌كردند.

مبحث چهارم: قلمرو امور حسبيه

حسبه در مفهوم سنتى شامل امور عمومى و خدمات دولتى و شئون حكومتى بود كه مؤلفانى چون نويسنده كتاب

معالم القربه فى احكام الحسبه

آن موارد را به شرح زير آورده و اتخاذ تدابير لازم در اين موارد را حسبه خوانده است:

١. امر به معروف و نهى از منكر.