بنى‌اميه در اواسط قرن اول هجرى (٧٥٠-٦٦ [١] م) خلافت و حكومت بر مسلمين را عهده دار شدند و با تصرفات و تغييراتى كه در عبادات اسلامى و مراسم مربوط به آنها ايجاد نمودند و مسائل سياسى را از چهار چوب تعبد خارج نموده و آنها را توسعه و بسط دادند و على‌الخصوص آن سرى عباداتى كه صرفاً مبانى اصلى‌اش قبلاً مشخص شده بود، دگرگونى چشمگيرى در مفاهيم سياسى و حقوق عمومى اسلام ايجاد نمودند كه از نظر اكثر فقهاى اسلام بدعت شمرده مى شد.

كسى مدعى وابستگى تنگاتنگ عقيدتى آنها با دين اسلام نيست بلكه تأكيد بيشتر بر ارتباط آنها و نقششان در ايجاد سازمان ادارى سياسى١ اسلامى مى‌باشد. يعنى آنها بودند كه در مقابل زندگى بدوى اعراب و حرج و مرج سياسى توانستند سازماندهى، مركزيت و بروكراسى خاص اجرايى و ادارى را به شكل منظم به صحنه آورند و روند جديدى در زندگى سياسى اعراب پايه‌ريزى كنند بنى اميه سازمان ادارى خود را با يارى گرفتن از ايده‌الهاى دينى پى‌افكندند و توانستند به صورت كم جانى آن را در كليّه بلاد فتح شده توسط مسلمين با بهره‌گيرى از قبايل عرب بگسترانند. با قدرى اغماض مى‌توان گفت كه پس از ناآراميهاى اوليه بر سر خلافت بنى‌اميه روندهايى را كه توسط پيامبر (ص) در اجتماع مسلمين ايجاد شد رشد داده تكميل نمودند. در حقوق اسلامى، سازماندهى قضائى آن و حتى بروز رويه قضائى در آن چنين زمينه‌اى را مى‌بايست مد نظر داشته باشيم.

با توجه به اينكه وظيفه اصلى پادشاهى عرب در زمان بنى‌اميه پرداخت حقوق به رزمندگان در جبهه روم شرقى و ساير دشمنان خارجى و يا پرداخت حقوق به موظفى بگيران عرب و همچنين جمع‌آورى درآمد از تابعين بود، بنابر اين مى‌توان پى‌برد كه چرا قسمت اعظم قواعد ادارى اين خاندان بر محور قوانين مالى مربوط به جنگ دور مى‌زند.

يك قاعده مالى در اين ايام در مورد ميراث بود مبنى بر اينكه هر فرد صرفاً مى‌تواند حداكثر نسبت به ١/٣ ماتركش در هنگام مرگ تصميم بگيرد و در نتيجه اگر ميّت

[١] . نويسنده عليرغم تأكيد بر عدم پشتيبانى از عملكرد بنى اميه لكن ناخواسته در اين تحقيق نتوانسته ازآنچه نمى‌خواسته، بدور بماند و از بنى اميه، عاملى در جهت توسعه كمى و كيفى قلمروهاى اسلامى و نوسازى اسلام بسازد.