فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٤ - مبحث سوم ديدگاهها در حسبه

در

الاحكام السلطانيه [١]

و محمد بن احمد قرشى در كتاب

معالم القربه [٢]

اصولاً امور حسبيه را از مصاديق امر بمعروف و نهى از منكر شمرده‌اند.

در هر حال امور حسبيه از واجبات كفايى شمرده شده است و به همين دليل شرايط اجراى هر مورد تابع احكام مربوط به آن خواهد بود و همه موارد امور حسبيه از نظر شرايط اجرا يكسان نمى باشد.

تصور اينكه اگر امور حسبيه از موارد امر بمعروف و نهى از منكر باشد اجراى آن اختصاص به فقيه ندارد، مردود مى باشد. زيرا مواردى مانند قضاوت بدون داشتن شرايط لازم مشروعيت نخواهد داشت.

به عقيده ماوردى، حسبه عبارت است از:

«الحسبه الزام الحقوق و المؤنه على استيفائها» [٣]

و بنابر اين تعريف حسبه از شئونات دولت و حاكميت محسوب مى گردد ولى خود او حسبه را حالتى بين قضاوت و مظالم مى شمارد و از مظالم نيز مفهومى معادل امور مربوط به پليس و ضابط دادگسترى تصور مى‌شود كه حل و فصل در آنها نياز به قضاوت ندارد [٤] وى براى حسبه از مثالهايى چون رسيدگى به اوزان و مقياسهاى سنجشى و مراقبتاى صنفى استفاده مى كند كه امروز نظارت در تشكيلات صنفى و نظامهاى خاص به آن محول گرديده است.

بى‌شك نه تنها حسبه به معنايى كه ماوردى، ذكر مى كند از شئونات فقيه و حاكميت دولت اسلامى است بلكه مظالم نيز به همان مفهومى كه وى ذكر مى‌نمايد در بسيارى از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه مى باشد كه احتياج به مشروعيت ولايت در اين گونه تصرفات دارد.

در اينجا به عنوان نمونه به مطالعه سازمان ادارى و قضائى در دوره بنى‌اميّه (٢٧-٢٣) مى پردازيم. [٥]

[١] . همان، ص ٤٦٨.

[٢] . رك: الوافى، پيشين.

[٣] . رك: الاحكام السلطانيه، ص ٢٦٩.

[٤] . همان.

[٥] . ترجمه از كتاب: مبانى حقوق اسلامى

An Introduction to Islamic the Umayyad Adminnistration and the First

نوشته جوزف شات: Law Specialists By : Joseph Schacht