فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٣ - مبحث سوم ديدگاهها در حسبه

جوانها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سياسى و نظامى دشمنان، و خنثى كردن توطئه‌ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامى، كه از واضحترين مصاديق امور حسبيه است، بدون استقرار يك نظام سياسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانين اسلامى، امكان‌پذير نيست.

حتى اگر از ادله ولايت فقيه هم صرف‌نظر كنيم براى اقامه حكومت اسلامى جهت تصدى اينگونه امور حسبيه، فقيه جامع الشرايط قدر متيّقن است. بنابراين بايد حكومت، زير نظر فقهاى عادل تشكيل و اداره شود، و در صورت ناتوانى آنها، اين وظيفه برعهده مؤمنين عادل خواهد بود [١] .

آنها كه تصور مى‌كنند فقها قادر بر اداره دولت و كشور اسلامى نيستند، بايد بدانند كه اداره امور هر كشورى به صورت جمعى انجام مى‌پذيرد و هر مسؤوليتى به كارشناسان و افراد شايسته كاردان آن مسؤوليت سپرده مى‌شود.

چنانكه در زمان اميرالمؤمنين (ع) نيز همه كارها مستقيماً توسط آن حضرت انجام نمى‌پذيرفت و تقسيم كار و واگذارى مسؤوليتها به قواى مركب از افراد باتقوا و كاردان و تشكيل هيأت حاكمه صالحه، متعارفترين شيوه عقلايى در ميان همه ملتهاست [٢] .

فقهاى شيعه امور حسبيه را اولين مرحله ولايت فقيه و ضروريترين وظايف و اختيارات دولت اسلامى دانسته‌اند [٣] و در تعريف آن چنين گفته‌اند:

حسبه در لغت به معنى پاداش است و در اصطلاح فقهى به امور عام المنفعه‌اى اطلاق مى گردد كه جامعه از آن هرگز بى نياز نيست مانند تصرفات ضرورى در اموال صغار و تعيين قيّم بر آنها.

برخى از فقها حسبه را شامل جهاد و امر بمعروف و نهى از منكر و قضاوت و اجراى حدود و قصاص نيز دانسته‌اند [٤] و برخى ديگر اين امور را از موارد ولايت مطلقه فقيه دانسته‌اند كه اثبات آن نياز به دليل خاص دارد [٥] و جمعى از علماى عامه مانند ماوردى

[١] . رك: امام خمينى (قده)، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٩٨ و ٥٠١.

[٢] . همان.

[٣] . رك: آيت‌الله خويى، التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص ٤٢٣.

[٤] . رك: الوافى، كتاب الحجه، ج ٢ ص ٦.

[٥] . رك: آيت‌الله خويى، همان، ص ٤٢٥.