فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٢ - مبحث سوم ديدگاهها در حسبه

يكى از ويژگيهاى حقوقى سازمان حسبه آن بوده كه همواره در خدمت نظام قضائى بوده و در كاهش كار قضات تأثير فراوانى داشته است، به طورى كه سرانجام ارتباط حقوقى سازمان حسبه با دستگاه قضائى، بتدريج آن دو را به يكديگر نزديك و عملاً در برخى از نظامهاى حقوقى دولتهاى گذشته اسلامى مانند، دولت عبيديين در مصر و امويان در اندلس آن را به صورت جزئى از تشكيلات قضائى در آورده‌اند.

بنابر گزارش ابن خلدون در نظامهاى قضائى اين دولتها، ولايت قضاوت شامل نظام حسبه نيز بوده و قضات خود وظايف حسبه را بر عهده مى‌گرفته‌اند و والى حسبه از طرف قاضى تعيين مى‌شده است. [١]

مبحث سوم: ديدگاهها در حسبه

حسبه در فقه اهل سنت سابقه طولانى و داراى تأليفات متعدد و مباحث بسيار است.

فقهاى اهل سنت تنها به نقطه نظرات فقهى در مسائل حسبه اكتفا ننموده و در حقيقت با نوشتن كتابهاى مربوط به حسبه دستور العمل حكام و برنامه‌هاى دولتى را براى حكومتهاى عصر خود بيان نموده‌اند. [٢]

امور حسبيه در فقه شيعه امورى هستند كه ديدگاه شرع در اهتمام به اهمال آن محرز شده باشد. اين امور هر گاه متصدى خصوصى و يا عمومى داشته باشد، به وى واگذار مى‌گردد، ولى اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است ويا احتمال دهيم كه نظر فقيه در آن دخالت داشته باشد، بايد به فقيه ارجاع شود. صورت چهارم آن است كه مردد بين دخالت نظر فقيه و نظر مؤمنين عادل باشد، در اين صورت بايد به نظر هر دو انجام پذيرد [٣] .

تئورى امور حسبيه يكى از دلايل وجوب اقامه حكومت اسلامى است. زيرا حفظ مرزهاى كشور و مبانى مذهب، و پاسدارى از حريم قوانين الهى، و جلوگيرى از انحراف

[١] . همان، ص ٢٢٦.

[٢] . برخى از اين تأليفات را قبلاً نام برديم.

[٣] . رك: امام خمينى (قده)، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٩٧.