فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤١ - ج - اصطلاح حقوقى حسبه

بوده و در دولت فاطميان مصر مأموران حسبه همواره در اماكن عمومى حضور داشته و به كمك نيروى انتظامى متخلفان را مجازات مى‌نموده‌اند. [١]

سازمان حقوقى حسبه با وجود ماهيت حقوقى آن لكن ماهيتاً قضائى نبوده و چون سازمانهاى بازرسى قضائى فاقد حكم و آراء صادره قضائى بوده است.

«ماوردى» در بيان تمايز بين نظام حسبه و نظام مظالم مى‌نويسد: والى مظالم قادر به حكم است ولى والى حسبه نمى‌تواند حكم كند [٢] وى در مقام بيان فرق بين نظام حسبه و نظام قضائى به اين نكته اشاره‌اى نكرده است و شايد به اين دليل است كه قضاوت خود از مصاديق حسبه بوده و اين تقسيم‌بندى با غير قضائى بودن منافات دارد.

در هر حال كه معنى غيرقضائى بودن حسبه ف آن نيست كه ماهيت حسبه غير قضائى است بلكه بدان معنى است كه همه موارد حسبه الزاماً قضائى نيست و موارد غير قضائى آن بدون رأى قضائى حل و فصل مى‌گردد و محتسب بدون نياز به ادله اثبات دعوا و حكم قضائى مى‌تواند متلخف را به كيفر برساند.

به عبارت روشنتر در سازمان حسبه نيز محتسب در واقع در اجراى نظر خود مبنى بر مجازات متخلف نوعى حكم صادر مى‌كند و طبق آن عمل مى‌نمايد، ولى اين حكم ماهيتاً قضائى نيست و نياز به ادله اثبات ندارد و حكم قضائى به آن نوع رأى صادره از محاكم گفته مى‌شود كه با تشريفات خاص دادگاه و مبتنى بر ادله اثبات دعوا و شنيدن دلايل طرفين دعوا و منطبق بر قوانين حاكم صادر شده باشد. مانند مجازاتهاى نقدى كه توسط پليس در تخلفات مشهود راهنمائى و رانندگى مقرر و اخذ مى‌گردد.

ابن خلدون در توضيح خصوصيات نهاد حسبه مى‌نويسد: «حكم محتسب نيازى به تنازع، تعدى و شكايت ندارد او مى‌تواند تخلفات را بررسى و به مقتضاى علم خود حكم نمايد ولى نمى‌تواند در دعاوى دو جانبه و يا شكايت يك جانبه حكم نمايد.

در موارد دخالت محتسب نيازى به استماع بينه و تنفيذ حكم نيست و در حقيقت، احكام حسبه از آن نوع احكامى است كه معمولاً قضات از آن دورى مى‌كنند زيرا كه عام البلوا بوده و كار در آن به سهولت انجام مى‌گيرد.» [٣]

[١] . پيشين. ص ٣٢٠.

[٢] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٢٤٣.

[٣] . رك: ابن‌خلدون، المقدمه، ص ٢٢٥.