فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٠ - ج - اصطلاح حقوقى حسبه

مى‌داشت و هدف نهايى اين سازمان حقوقى آن بوده است كه مردم در كمال امنيت، رفاه و آسايش بسر ببرند و عوامل اضطراب و فشار از ميان رفته و از بروز تنگناها جلوگيرى بعمل آيد.

گر چه اكثر مسؤوليتهايى كه بر عهده اين سازمان بوده، ماهيت حقوقى نداشته لكن از آنجا كه عهده‌دار بازرسى، نظارت و رعايت حدود قانون و مقررات حاكم بوده در واقع عمل اين سازمان، يك كار حقوقى محسوب مى‌شده است.

عملكرد سازمان حسبه در دورانهاى مختلف و نظامها و دولتهاى اسلامى گذشته آنگونه كه مورخانى چون ابن خلدون گزارش نموده‌اند نشانگر نوعى تكامل سازمان يافته حسبه به مفهوم فقهى آن بوده است، به طورى كه بجز مسائل شرعى مانند امر به معروف و نهى از منكر به مسائل فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و حتى آداب و رسوم و تمدن موجود نيز مى‌پرداخته است.

هدف اصلى اين سازمان حقوقى، زمينه سازى براى استقرار و توسعه عدالت اجتماعى و حراست از مصالح و منافع عمومى جامعه و نظارت بر اجراى حقوق عمومى بوده است.

گاه محتسب به حقوق حيوانات نيز مى‌پرداخته، چنانكه يكبار محتسب بر حمل بار بيشتر بر مركب، اعتراض نمود و به صاحب مركب اخطار كرد كه بارى بيش از توان مركب بر آن حمل كرده است. [١]

نظام حقوقى حسبه عملاً از مبناى شرعى حسبه يعنى امر به معروف و نهى از منكر فراتر رفته و در محدوده حقوق الله متوقف نمى‌شد بلكه مسائل حقوق بشر و حقوق مشترك بين خدا و مردم را شامل مى‌شد.

با وجود تحول و توسعه نظام حقوقى حسبه در دولتهاى گذشته اسلامى و انتخاب شيوه خاص در هر دولتى لكن اهداف، وظايف و ساختار كلى آن تا استقرار نظام حقوقى جديد در كشورهاى اسلامى و تفكيك دولتهاى جديد همچنان در قلمروهاى اسلامى معمول بوده است.

در حكومت امويان در اندلس نام اين سازمان «خطه الاحتساب» يعنى قلمرو حسبه

[١] . رك: دكتر صبحى صالح، النظم الاسلاميه، ص ٣٢٩، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٢.