فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٦ - الف - اصطلاح فقهى حسبه

از منظرى ديگر حسبه در قلمرو وسيعتر از داورى انجام مى‌گيرد. زيرا محتسب مى‌تواند بازرسى براى كشف جرم را، حتى در مواردى كه شاكى خصوصى ندارد انجام دهد.

نظام مظالم كه در اصطلاح فقهى در

الاحكام السلطانيه

به معنى قدرت اجرايى و تنفيذ قضائى مى‌باشد و امروز از آن به ضابط دادگسترى و عوامل اجراى مجازات مانند سازمان زندانها و قضات ناظر تعبير مى‌شود؛ مقايسه با حسبه دو تفاوت اصولى دارد.

الف - محتسب در حوزه وظايف خود منتظر حكم دادگاه نمى‌ماند، درحالى‌كه در نظام تنفيذ قضائى (مظالم) الزاماً بايد حكم دادگاه اجرا گردد.

ب - اصولاً محتسب به تخلفاتى مى‌پردازد كه حكم درباره متخلفان يكسان بوده و نياز به محكمه ندارد مانند جريمه نمودن متخلفان از مقررات راهنمايى و رانندگى در شرايط زمان ما.

٧. حسبه عبارت است از الزام افراد به ايفاى حقوق و كمك آنان به استيفاى حقوق خويش، در مواردى كه نياز به اجتهاد، شهادت و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد. [١]

اين تعريف به لحاظ تعميم قلمرو حسبه، شايان توجه است، بويژه آنكه با مسائلى چون احياى حقوق عمومى و حمايت از حقوق بشر كه از مسائل جديد جوامع كنونى دنيا محسوب مى‌شود؛ ارتباط مستقيم دارد و نيز از اين نقطه‌نظر حايز اهميت است كه حسبه به اين معنى مى‌تواند به صورت نهاد برتر و ناظر بر قوا و نهادهاى اساسى و همه سازمانهاى ادارى كشور مطرح گردد و در كنار نهاد بازرسى كل جدا از دستگاه قضائى در آن دسته از حقوق كه ايفا و استيفاى آن نياز به اجتهاد و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد عمل نمايد و حافظ حقوق، امنيت و مصالح جامعه باشد.

٨. حسبه نوعى وظيفه دينى است كه شباهتى با نظام قضائى دارد، ولى در واقع عهده‌دار انجام امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد. [٢] حسبه كه به اين معنى از وظايف عمومى جامعه اسلامى مى‌باشد. عملاً در برخى از ادوار اسلامى به صورت نهادى

الاخوه، معالم القربه، ص ٥٤ و بعد.

[١] . رك: كتاب الوافى، ج ١٥، پاورقى ص ٢٥.

[٢] . رك: ابن خلدون، المقدمه، ص ٢٢٥ و الموسوعة العربية الميسره، ص ٧١٧.