مى‌شود و يا در حوزه حقوق خصوصى و فردى قابل طرح و بررسى مى‌باشد؟ طرح مسأله محيط زيست در قانون اساسى: اصل ٥٠ به معنى آن است كه از ديدگاه قانون اساسى، مسأله محيط زيست از مسائل اجتماعى و فراتر از حقوق خصوصى و فردى است.

عمومى بودن حق در مقوله حفاظت محيط زيست تنها به خاطر ارتباط آن با نسل موجود نيست بلكه با حقوق نسلهاى آينده كه بايد در آن، حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند نيز ملاك قرار مى‌گيرد و به صورت يك وظيفه عمومى متجلّى مى‌گردد.

حفاظت از محيط زيست به عنوان يك حق عمومى وظيفه عمومى شامل مراحل زير مى‌باشد.

الف - استفاده صحيح از مواهب محيط زيست مانند هوا، زمين، حيوانات، گياهان و هر نوع موجودات جامد و يا صاحبان حيات نباتى و حيات حيوانى و حتى انسانى.

منظور از استفاده صحيح آن است كه بهره‌ورى از اين مواهب طبيعى به گونه‌اى باشد كه زيانهاى ناشى از اين بهره‌ورى قابل جبران باشد جبران زيانهاى ناشى از استفاده از محيط زيست گاه به صورت طبيعى و ترميمى است و گاه با فعاليت انسان امكان‌پذير مى‌باشد.

تعبير قرآن با كلمه تسخير براى تجويز استفاده انسان از مواهب ارضى و سماوى (سَخَّرَ لَكُمْ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ‌...)١ شايد ناظر به همين معنى است كه موهب طبيعى به گونه‌اى در اختيار انسان نهاده شده كه ضمن بهره‌ورى از آنها بتواند با تصرفات معقول و برنامه‌ريزى شده خسارتها و زيانهاى به بارآمده را جبران نمايد و تازگى و حالت اوليه پرثمر را به آن باز گرداند؛ مانند استفاده‌هاى زراعى و دامى كه با تداوم زنجيره حيات و حيوانى همراه مى‌باشد.

الف - تخريب و هرگونه تصرف و تأثيرگذارى در محيط زيست كه فايده‌اى براى انسان در بر ندارد و موجب آسيب‌پذيرى محيط زيست مى‌گردد ممنوع و جلوگيرى از آن، وظيفه همگانى است مانند سيگار كشيدن و استفاده از زمين براى كشت خشخاش جهت تهيه مواد مخدر مصرفى.

ب - منبع استفاده‌هايى كه موجب زيانهاى جبران‌ناپذير بر محيط زيست مى‌گردد مانند

[١] . جاثيه، آيه ١٣.