فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١١ - مبحث دوم حق برخوردارى از سلامت محيط زيست
در قانون اساسى فقط يكجا و آنهم در اصل [١] ٦٥ از نظم عمومى يادشده است كه غيرعلنى بودن دادگاه آنجا كه منافى عفت و يا مخالف نظم عمومى باشد تجويز شده است.
مبحث دوم: حق برخوردارى از سلامت محيط زيست
مفاهيم هرچه تخصصىتر مورد بحث قرار مىگيرند و از درون از طريق انشعابات مختلف توسعه مىيابند به يكديگر مرتبط و نزديك مىشوند. محيط زيست نيز از آن مقولههايى است كه بر اثر توسعه و تعميقى كه از نظر محتوا يافته به ديگر مسائل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مرتبط گرديده است.
امروز در فرهنگ محيط زيست حتى جانورشناسى و خاك و زمينشناسى نيز وارد شده است و اطلاعات زيست محيطى بر بسيارى از علوم گسترش يافته است.١
آنچه در سلسله مباحث حقوق عمومى مىتواند مورد بحث ما قرار گيرد ماهيت محيط زيست و يا عوام زيست محيطى و حتى عوامل تخريب آن نيست بلكه بحث حقوقى مربوط به برخوردارى از سلامت محيط زيست است. پذيرفتن اين حق به عنوان يك حق اجتماعى به معنى آن است كه بايد همگان در حفظ سلامت محيط زيست مشاركت و قبول مسؤوليت نمايند به اين معنى كه فرد يا گروه خاصى به دليل عدم نياز به بخشى از محيط زيست نمىتوانند سلامت آن را به خطر بيندازند و يا تعهدى زيانآور به محيط زيست منعقد نمايند.
در گذشته به هنگام بحث از حقوق فردى به اين مسأله پرداختيم كه سلامت محيط زيست يك نياز فردى و حق و تكليف فردى است. هر فرد هم حق برخوردارى از سلامت محيط زيست دارد و هم مكلف به حفظ آن است.
اكنون مسأله را در سطح اجتماعى مورد بررسى قرار دادهايم و سؤال اصلى اين بحث آن است كه آيا از ديدگاه اسلام مسأله محيط زيست از مسائل و امور عمومى محسوب
[١] . رك: دكتر جعفر نورى، فرهنگ جامع محيط زيست، ١٣٧٢.