فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١ - زمينهها و عوامل توسعه حقوق عمومى

٨. قانونگذارى در شرايط بحرانى و موارد بن بست نظام در اجراى احكام شريعت و در معضلات نظام (همانگونه كه در قانون اساسى بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذارده شده است) به اين نوع مقررات دولتى در اصطلاح فقهى احكام حكومتى و يا احكام سلطانى اطلاق مى گردد.

ب - حقوق عمومى و قوه مجريه

: بخش عمده حقوق عمومى در قالب وظايف دولت به معناى قوه مجريه در همان بخش امور حسبيه انجام مى گيرد و تأمين و گسترش آزاديها و ديگر موارد حقوق عمومى و حقوق بشر نيز از وظايف دولت محسوب مى شود، چنانكه اجراى صحيح قوانين موضوعه توسط قوه مقننه در موارد فوق الذكر مربوط به حقوق عمومى از مسؤوليتهاى قوه مجريه مى باشد.

ج - حقوق عمومى و قوه قضائيه

: نقش قوه قضائيه اعم از دادگاهها و ديگر تشكيلات دادگسترى در اجرا و تضمين و توسعه كيفى حقوق عمومى از مهمترين مباحث كاربردى حقوق عمومى در اسلام است. به طوريكه در گذشته عملاً بخش مهم حقوق عمومى بر عهده قضات و حكّام شرع بوده است و مؤلفينى چون «ماوردى» قسمت مهم بحثهاى مربوط به حقوق عمومى را در قالب حسبه و قضاوت آورده اند و حسبه را نيز به نوعى از تشكيلات قضائى محسوب نموده‌اند.

زمينه‌ها و عوامل توسعه حقوق عمومى

عوامل توسعه حقوق عمومى در همه قلمروهاى آن (اساسى، ادارى، ماليه، كار، جزا و بين الملل) نياز به اقتدار دولت و فراهم آمدن زمينه‌ها و فاكتورهايى چون يكپارچگى و تمركز قدرت در دست دولت، وحدت ملى، همبستگى مردم و دولت و مشاركت فعال در تعيين سرنوشت جمعى دارد.

رابطه توسعه با اين عوامل چهارگانه به صورتى است كه با آسيب پذيرى يكى از اين فاكتورها نه تنها حق عمومى قابل توسعه نخواهد بود بلكه وضعيت موجود هم به مخاطره خواهد افتاد.

در نظام اسلامى كه تكيه بر اعتقاد مردم به اسلام و نظام سياسى است، ايمان و ايدئولوژى مهمترين عامل تضمين كننده اصول و فاكتورهاى نامبرده است.