در مورد اصل دعوت به خير نيز كه صريح قرآن است (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ) [١] مسأله حق و تكليف مطرح است و در هر دو حال مفاد اين اصل نوعى نظارت عمومى است كه در يك نتيجه كلى تحت عنوان دعوت به خير شكل مى‌گيرد.

نهادينه شدن دعوت به خير در جامعه اسلامى مستلزم تجربيات جامع‌الاطرافى در زمينه روشهاى مناسب آن مى‌باشد. از الگوهاى غربى كه در اين تجربيات براى به دست آوردن رويه مناسب با دعوت به خير مطرح مى‌شود مى‌توان طرح جامعه مدنى را نام برد كه برخى بر درستى اين الگو و تطبيق اقسام نظارتهاى عمومى مانند

«النصيحة لائمة المسلمين»

و «دعوت به خير» و «امر به معروف و نهى از منكر» و نيز بسيارى از مديريتهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى را كه مورد تأكيد اسلام مى‌باشد و همچنين مصاديق تعاون را با الگوى جامعه مدنى پا مى‌فشارند.

درصورتى‌كه جامعه مدنى به مفهومى كه در كنار دموكراسى و ليبراليزم جا گرفته در نظام اسلامى جايگاه مشابهى ندارد؛ در انديشه غرب وقتى دموكراسى و ليبراليزم پا مى‌گيرد، دولت متكى بر اين دو اصل يك نظام فراگير نيست و خود از آن به دولت كوچك تعبير مى‌كنند و در حقيقت بخش كوچكى از مجموعه منظومه‌اى نظامهاى اجتماعى به نظام سياسى اختصاص دارد و ديگر نظامهاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى بيرون از نظام سياسى در حوزه جامعه مدنى قرار مى‌گيرند.

در نظام امامت در انديشه كلامى و فقهى شيعه و حتى در نظام خلافت در ديدگاه اهل سنت امور عمومى مربوط به دنيا و آخرت (مادى و معنوى) در حوزه نظام فراگير امامت يا خلافت قرار مى‌گيرد، تعاريف اين دو كليد واژه كه در آينده از آن سخن خواهيم گفت، حكايت از اين حقيقت دارد. تا آنجا كه در كلام امام على (ع) امامت تحت عنوان قطبيت و مركزيت در جامعه اسلامى (امت) ياد مى‌شود. [٢]

در ميان انديشه‌هاى دولت تنها يك نظريه است كه بر مبناى «حسبه» اختيارات دولت را به امور عمومى كه عهده‌دار خاصى ندارد اختصاص داده و دولتى كوچك و خارج از

[١] . آل عمران، آيه ١٠٤.

[٢] .

«و انه ليعلم ان محلّى منها محلّ القطب من الرحى»،

نهج‌البلاغه، خ ٣.