فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠ - حقوق عمومى و وظايف دولت

وظايف دولت در زمينه حقوق عمومى را مى توان در سه بخش مورد بحث قرار داد:

الف - وظايف دولت در قوه مقننه

: نقش قوه مقننه در حقوق عمومى يا وظايف دولت در اين مورد بدان معنى نيست كه قوه مقننه با مصوبات خود احكام الهى را تغيير دهد بلكه به اين ترتيب است كه مى‌تواند مقررات لازم الاجرا را بر اساس مصلحت و نظم و در حيطه قوانين دايمى شرع در موارد زير به تصويب برساند.

١. تدوين قانونى احكام الهى و قانونمند كردن احكام شرع و شكل قانونى دادن به مسائل فقهى.

٢. تفريع احكام كلى و ذكر مصاديق احكام طبق احتياجات روز. چنانكه همواره اين روند توسعه كمى فقه در طول تاريخ فقه انجام گرفته است، فرضاً احكام نماز در

المبسوط

تأليف شيخ طوسى حدود ٢٠٠ مسأله بوده است. در حالى كه در كتاب

الصلوة

تأليف حاج آقا رضا همدانى و يا

عروة‌الوثقى

تأليف سيد محمد كاظم يزدى به چهار هزار مسأله افزايش يافته است.

٣. تشخيص موضوع احكام در مواردى كه شرع خود آن را تبيين نكرده و به عرف واگذار نموده است مانند: اوزان و مقائيس و كليه موارد عرفى فقه.

٤. تشخيص موارد ضرورت و حرج و ضرر و اختلال نظم و «الاهمّ فالاهمّ‌» و «دفع افسد به فاسد» و ديگر موارد تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه كه در اين صورت نيز حكم ثانوى يك حكم الزام‌آور شرعى است و قوه مقننه تنها موضوع حكم ثانوى را تشخيص مى‌دهد.

٥. سياست گذارى به منظور انجام مقدمات لازم براى حسن اجراى واجبات و منهيّات شرعى و احكام ثابت الهى مانند: برنامه ريزى جهت اجراى صحيح فريضه جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و اقامه عدل.

٦. وضع مقررات براى انتخاب بهترين شيوه هاى اجرايى احكام شرع بدون هيچ گونه تغييرات در آنها و تعيين ابزار و وسايل مشخص و همچنين بهره ورى از علوم و فنون و صنايع جديد.

٧. وضع مقررات الزامى بر مبناى مصلحت و نظم عمومى در

«مالا نص فيه»

(مواردى كه شريعت نه حكم ثانوى دارد و نه حكم اولى).