فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٨ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

وجوب وفاى به عهد و قرارداد در صورتى است كه حاكم و حكومت بيعت‌شونده، شرايط لازم و معتبر شرعى را واجد باشد.

بنابراين بيعت به تنهايى در اثبات حاكميت كافى نيست، هرچند كه اگر بيعت با اشخاص واجد شرايط انجام پذيرد بى‌ترديد الزام‌آور بوده و مشروعيت‌آور خواهد بود.

ج - براساس تفسير بيعت به انتخاب اكثر، آيا بيعت اكثريت براى اقليتى كه مخالف يا بى‌طرف بوده و حتى در انتخابات شركت نكرده‌اند الزام‌آور خواهد بود يا نه‌؟ بى‌گمان بيعت به معنى قرارداد بين امت و امام براى كسانى كه به اين تعهد گردن ننهاده‌اند مسؤوليتى ايجاد نخواهد كرد. بنابراين براى اثبات حجيت (مشروعيت‌بخشى) بيعت نكته ديگرى بايد اثبات شود كه موافقت و رضاى اكثريت به بيعت، مفاد آن را بر اقليت مخالف يا ساكت نيز الزام‌آور خواهد بود.

د - «مشروعيت‌بخشى» بيعت، اين پيش‌فرض را مى‌طلبد كه حق حاكميت از آن خود مردم است چنانكه مبانى كاملى اهل سنت بر آن استوار است كه حق حاكميت به مردم واگذار شده و نيز معتقدان به انتخاب از فقهاى شيعه و نيز صراحت كلام نائينى در تنبيه‌الامه بر آن دلالت دارد لكن بنابر مبناى انتصاب، حق ولايت از آن فقهاى جامع‌الشرايط است و بيعت با غيرفقيه جامع‌الشرايط مشروعيت‌آور نيست.

٣. حق نظارت عمومى

حق مشاركت تنها در جنبه‌هاى مثبت حضور مردم در صحنه‌هاى سياسى خلاصه نمى‌شود، بعد ديگر حق نظارت عمومى، حق اعتراض، انتقاد و حتى عزل مسؤولان مى‌باشد. ازاين‌رو در بررسى همه‌جانبه حق مشاركت بايد براى حق نظارت عمومى جايگاه ويژه قائل شد. ما در فرصتى ديگر نصوص صريح اسلامى را در زمينه حق نظارت عمومى به مفهوم عام آن كه شامل ابعاد سياسى نيز مى‌گردد نقل و مورد بررسى قرار داده‌ايم [١] و آنچه در اين مجال لازم به بررسى دوباره است، تذكر محورهاى اصلى حق نظارت و ابعاد مختلف آن مى‌باشد كه اينك به اختصار به بررسى آنها مى‌پردازيم:

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، ص ٢٣٦-٢٤١، چ اول. و آل عمران، آيه ١٠٤ و ١١٠، و توبه، آيه ٧١ و ٦٧، و مائده، آيه ٧٨.