فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٧ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

اولاً: رضايت هرچند شرط لازم است لكن كافى نيست و رضايتى كه از طريق زير پا نهادن رضاى خالق و عدالت كسب شود به جاى آنكه موجب مشروعيت گردد خود براى نامشروع بودن تصدى امور عمومى كافى است.

ثانياً: احراز رضايت عمومى مردم از غير طريق بيعت و انتخابات نيز قابل دسترسى است. امروز در دنيا وسايل نظرسنجى براى به دست آوردن افكار عمومى دقيق‌تر از نتايج انتخابات به كار مى‌آيد.

ثالثاً: بيعت و انتخابات مبتنى بر اكثريت است و اكثريت به معنى رضايت عمومى نيست. براى كسب رضايت عمومى اكثريت قاطع ضرورى است.

رابعاً: بيعت الزاماً توأم با رضايت عمومى نيست ممكن است آراء عمومى كه مبين بيعت و انتخابات است با افكار عمومى كه شاخص رضايت عمومى است همسو نباشد بويژه در تداوم حكومت منتخب مردم جدايى رأى از رضا كاملاً امكان‌پذير مى‌باشد.

تأملاتى چند در مسأله بيعت

در پايان بحث بيعت تذكر چند نكته ضرورى است:

الف - بيعت در انديشه سياسى اسلام اعم از تفكر شيعى و اهل سنت با نظريه قرارداد اجتماعى روسو، فرق ماهوى دارد. نظريه «روسو» مبتنى بر قرار ضمنى غيرمدون و نامكتوب و قهرى است كه هر شهروندى با آغاز زندگى سياسى اجتماعى آن را عملاً پذيرا مى‌شود. درحالى‌كه بيعت يك قرارداد آشكار و صريح و مشخصى است كه با عقد گفتارى يا عقد مكتوب و يا عقد عملى (صفقه) انجام مى‌پذيرد.

ب - ترديد در شرط بيعت براى مشروعيت حكومت بدان معنى نيست كه حكومت مبتنى بر بيعت مشروعيت نداشته باشد. بى‌گمان اطلاق و عموم مشروعيت عقود و قراردادها كه مفاد آيه (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)١ و رواياتى چون:

«المؤمنون عند شروطهم» [٢]

مى‌باشد وجوب اطاعت از حاكم و حكومت بيعت‌شونده را به دنبال دارد لكن

و بايد با رضايت مسلمين انجام گيرد. رك: تاريخ طبرى، ج ٤، ص ٤٢٧ و ٤٥٦.

[١] . مائده، آيه ١.

[٢] . رك: نجفى، وسائل الشيعه، ج ١٢، باب ششم از ابواب خيار، حديث ٢.