فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٢ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

مشروعيت خلافت خود به آن استناد كرده است. [١]

تعيين حدود و موارد كاربرد شورا نيز خود بحث جداگانه‌اى مى‌طلبد كه اشاره به آن در اينجا ضرورى است.

به موجب آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) [٢] كه اطاعت خدا و رسول و اولى الامر را واجب شمرده و نيز بنا بر مفاد آيه: (إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌) [٣] كه هر نوع حركت اجتماعى بويژه آنجا كه حكومت مطرح است منوط به رعايت عدالت شده و همچنين بنا بر آيه: (فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَ اَلرَّسُولِ‌)٤ كه حكم موارد اختلاف را به خدا و رسول ارجاع داده، ارجاع اين موارد به شورا نامشروع بوده و شورا نمى‌تواند احكام و مقررات ثابت را تغيير دهد و به تعبير فنى ادله احكام به ادله شورا حكومت دارند و موضوع آن را در مواردى از ميان برداشته و در ديگر موارد آن را تفسير مى‌نمايند.

فلسفه سياسى شورا نوعى بازدارندگى حاكمان ازخودكامگى است و رهنمودى به سوى رويكردهاى مناسب در اعمال حكومتى. هنگامى كه شورا از حدود شرع خارج مى‌شود در چنين صورتى شورا به ضد خود تبديل مى‌گردد و مشروعيت خود را از دست مى‌دهد.

ازاين‌رو در مواردى كه فرد مسؤول موظف به عمل خاصى است مانند قاضى كه موضوع و حكم را احراز كرده و يا مفتى كه ادله حكم را بررسى و به نتيجه رسانده و فرد يا گروه مورد تجاوز قرارگرفته‌اى كه موظف به دفاع است در مورد احكام نمى‌توانند به شورا رجوع نمايند.

به هر حال شورا به عنوان ابزارى براى انتخاب حاكم اسلامى مى‌تواند اساس يك حق عمومى در تعيين سرنوشت جمعى به حساب آيد. ادامه اين بحث را در دولت خلافت پى خواهيم گرفت و ديدگاه فقه شيعه را نيز در زمينه شورا در مبحث دولت امامت بررسى خواهيم نمود.

[١] .

«انما الشورى للمهاجرين و الانصار»

[٢] . نساء، آيه ٥٩.

[٣] . نساء، آيه ٥٨.

[٤] . نساء، آيه ٥٩.