فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩١ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

خويش مى‌باشد.

نتيجه سخن آنكه شورا به معنى حق اظهار نظر براى متخصصان و صاحب‌نظران يكى از موارد حقوق عمومى در تعيين سرنوشت جمعى است لكن كلمه عموم در اين مورد به معنى همگان نيست بلكه مفهوم آن، ثبوت اين نوع حق مشاركت در تعيين سرنوشت جمعى براى گروههاى كارشناسى و متخصصان صالح مى‌باشد.

ب - شورا ابزار تعيين حاكم

معتقدان به نظريه دولت خلافت، با اتخاذ رويه از جريان تاريخى سقيفه، شورا را در خصوص انتخاب خليفه و حاكم اسلامى به عنوان يك اصل براى مشروعيت پذيرفته و بر آن تأكيد ورزيده‌اند و انعقاد خلافت بدون شورا را نامشروع شمرده‌اند.

هرچند در ميان صاحب‌نظران اهل سنت در تفسير چنين شورايى كه اساس مشروعيت خلافت است، اختلاف نظرهاى فراوانى ديده مى‌شود. برخى مشورت را معادل آراء عمومى و بعضى ديگر آن را معادل نظرخواهى از خبرگان (اهل حل و عقد) و عده‌اى نيز آن را اجماع [١] و جمعى نيز آن را در حد نامزدى براى خلافت مانند نامزدى رياست جمهورى كه در برخى از كشورها توسط پارلمان انجام مى‌گيرد، تفسير نموده‌اند. [٢]

بسيارى از متفكران اهل سنت معترفند كه شورا به مفهوم خاص ابزارى براى انتخاب حاكم و تشكيل حكومت و خلافت در كتاب و سنت سابقه نداشته، لكن خود يكى از اهم مصاديق اصل كلى شوراست كه در قرآن بر آن تأكيد شده است.

به عقيده اينان اگر اسلام اصل شورا را در امور عمومى و حتى در شئون عادى جامعه اسلامى لازم شمرده، نمى‌توان از آن به عنوان يك روش مطمئن در مهمترين مسأله جامعه اسلامى يعنى خلافت و حكومت استفاده كرد. [٣]

در تأسيس حكومت مدينه توسط شخص پيامبر اسلام (ص) اعمال روش ويژه شورا روايت نشده ولى در شيوه انتخاب امام على (ع) شورا تحقق يافته و امام نيز در اثبات

[١] . اين نظر به احمدبن حنبل، امام مذهب حنبلى نسبت داده شده. رك: ابن تيميه، منهاج‌السنه، ج ١، ص ١٤٢.

[٢] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٥-٧ و رشيد رضا، الخلافة او الامامة العظمى، ص ١١، ٢٧ و ٣٩.

[٣] . رك: ماوردى، پيشين، ص ٦.